وجّه جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” مصلحة الجمارك بعدم فتح أي شهادات جمركية لتصدير الأرز عبر المنافذ المختلفة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه.
ويأتي هذا التوجيه في إطار ما وصفه الجهاز بتكليفات رئاسية تقضي بقصر إدارة تصدير الأرز عليه، إلى حين صدور قرارات تنظيمية نهائية من الجهات المختصة.
ربط التصدير بالموافقة المركزية
وأوضح الجهاز في خطابه أنه رصد قيام بعض الشركات بتجميع وتصدير الأرز دون تنسيق مسبق، وهو ما اعتبره مخالفة للسياسات المتفق عليها مع وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.
كما شدد على ضرورة ربط جميع عمليات التصدير بالحصول على موافقته، مع إلزامه بتوريد حصيلة العملة الأجنبية الناتجة عن التصدير إلى البنك المركزي، بهدف دعم توفير النقد الأجنبي.
توسع تدريجي في إدارة ملف الغذاء
يأتي هذا التطور في وقت يتوسع فيه دور جهاز “مستقبل مصر” بشكل متسارع في إدارة ملف الأمن الغذائي.
فالجهاز، الذي يعمل تحت إشراف رئاسي، أصبح مسؤولًا عن تنسيق ملفات استراتيجية بين الزراعة والتموين، في إطار ما يُعرف بـ“مثلث الأمن الغذائي”.
وخلال الفترة الماضية، تولى الجهاز إدارة ملفات استيراد سلع استراتيجية، أبرزها القمح والدواجن، ضمن توجه يهدف إلى توحيد منظومة الاستيراد والتوزيع.
من الاستيراد إلى التصدير
اللافت في القرار الجديد أنه ينقل الجهاز من دور المستورد والمنظم للأسواق إلى لاعب رئيسي في ملف التصدير أيضًا، عبر تكليفه بالإشراف على صادرات الأرز، وهو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس اتجاهاً نحو مركزية أكبر في إدارة ملف الغذاء. حيث ينتقل الإشراف على حلقات الإنتاج والتجارة تدريجيًا إلى جهة واحدة.
خلفية عن ملف الأرز في مصر
شهد ملف الأرز في مصر تغييرات متكررة خلال السنوات الماضية، حيث فرضت الدولة قيودًا على تصديره منذ عام 2016. بهدف الحفاظ على المياه وتقليل الضغط على الموارد الزراعية.
ومع ذلك، عاد التصدير جزئيًا في السنوات الأخيرة، وحقق عائدات تجاوزت 90 مليون دولار في بعض الفترات. قبل أن يشهد تذبذبًا مرتبطًا بالسياسات التنظيمية.
ويُقدّر الإنتاج السنوي بنحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، في حين يقترب الاستهلاك المحلي من 3.5 مليون طن.
جدل حول توسع دور “مستقبل مصر”
يأتي توسع دور الجهاز في إدارة الاستيراد والتصدير ضمن نقاش أوسع حول إعادة هيكلة منظومة الغذاء في مصر.
فبينما يرى مؤيدون أن هذه المركزية تساعد على ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية. يحذر آخرون من اتساع نفوذ جهة واحدة في ملفات اقتصادية حساسة مثل الغذاء والتجارة الخارجية.