تستهدف الحكومة تحقيق زيادات ملحوظة في الحصيلة الضريبية خلال مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، مدفوعة بتوسع متوقع في ضرائب الاستهلاك والخدمات والسلع، وعلى رأسها السجائر والتبغ، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم السيارات، إلى جانب رسوم التنمية المفروضة على عدد من الأنشطة.
وبحسب البيان التحليلي للموازنة، تتوقع الدولة تحقيق 140.8 مليار جنيه من الضرائب على السجائر والتبغ، بزيادة تقارب 26% مقارنة بالمستهدف خلال العام المالي الجاري البالغ 111.7 مليار جنيه، في إطار توسع الاعتماد على الضرائب غير المباشرة المرتبطة بالاستهلاك.
توسع في ضرائب السيارات ورسوم التنمية
وتُظهر بيانات الموازنة أيضًا توجهًا لزيادة الإيرادات من قطاع السيارات، حيث تستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 42% في الضرائب والرسوم على السيارات لتصل إلى 23.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع رسوم التنمية على السيارات ورخص القيادة بنسبة 34.6% لتسجل 11.5 مليار جنيه.
ضرائب متزايدة على الاستهلاك
وتعكس هذه الأرقام اتجاهًا واضحًا نحو تعزيز الإيرادات من الضرائب غير المباشرة. خاصة تلك المفروضة على السلع الاستهلاكية والخدمات اليومية، مثل التبغ، والاتصالات، والسيارات، والخدمات السياحية. وهو ما يجعل العبء الضريبي مرتبطًا بشكل أكبر بنمط الإنفاق والاستهلاك لدى المواطنين.
ويرى خبراء أن هذا التوجه يتيح للدولة توسيع قاعدة الإيرادات دون زيادة مباشرة في الضرائب على الدخل. لكنه في المقابل قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع والخدمات النهائية التي يتحملها المستهلك.
موازنة توسعية وإيرادات متنامية
وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة تقارب 30%. مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه. مع استمرار تسجيل فائض أولي وتحسن تدريجي في مؤشرات العجز الكلي المتوقع أن ينخفض إلى 4.9% من الناتج المحلي.
وتشمل الموازنة أيضًا زيادات كبيرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والأجور. والإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تخصيصات لدعم الإنتاج والصناعة والسياحة.
بين تعظيم الإيرادات وأثرها على المواطن
ورغم تأكيد الحكومة أن الموازنة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي. إلا أن التوسع في الضرائب على السلع والخدمات يثير نقاشًا حول مدى انعكاس هذه السياسات على المواطن بشكل مباشر. خاصة في ظل اعتماد واسع على الضرائب المرتبطة بالاستهلاك اليومي.