أعلنت النائبة بالبرلمان النائبة إنجي أنور التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لظاهرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات، وتغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتنتهك حرمة الحياة الخاصة، وتستهدف التشهير بالأشخاص والإساءة إلى سمعتهم وشرفهم.
على رأسها تقنيات Deepfake
وأكدت النائبة إنجي أنور أن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها تقنيات "التزييف العميق" (Deepfake)، التي باتت تتيح إنتاج محتويات مرئية ومسموعة ومقروءة شديدة الدقة، يصعب على الشخص العادي تمييزها عن المحتوى الحقيقي، ويتم استخدامها في نسب وقائع وأقوال زوراً إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء بغرض التشهير أو الإضرار بالقيم الأسرية أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاء في نص مشروع القانون المقدم أن التشريع يأتي عملاً بحكم المادة (122) من الدستور، والمواد (181، 183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مستهدفا تعديل نصوص المواد أرقام (25) و(26)، والمتعلقة بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والنشر عبر شبكة المعلومات من أخبار وصور وما في حكمها، وكذلك نشر محتوى منافٍ للآداب العامة، وما تتضمنه هذه النصوص من عقوبات، بما يحقق الردع الكافي.
جرائم التزييف العميق
كما يتضمن المشروع النص صراحة على الوسائل الحديثة المستخدمة في جرائم «التزييف العميق» (Deepfake) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستحداث مادة جديدة برقم (26 مكرراً)، تتضمن عقوبات مالية رادعة تقوم على فلسفة عقابية ناجعة وغير تقليدية، لمواجهة التربح التجاري غير المشروع عبر إيهام الجمهور بمنتجات أو خدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال إظهار شخصيات عامة أو مشاهير وكأنهم يدعمون هذه المنتجات أو الخدمات، بما يضر بالمواطنين.
استبدال نص المادتين (25) و(26) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأكد التشريع على أن يستبدل بنصي المادتين (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد في نص المادة (25) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى يتضمن معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، من شأنها انتهاك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
عقوبة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي للتشهير
بينما في المادة (26) نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. في إنشاء أو معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة. أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.»
وتُضاف مادة جديدة برقم (26 مكرراً)، المادة الثانية نصها : "يعاقب بغرامة تعادل مثلي قيمة المنفعة أو الربح المحقق. أيهما أكبر، كل من اصطنع أو استعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها، لإنشاء محتوى مرئي أو مسموع أو مقروء. ينسبه زوراً إلى أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بقصد الترويج لسلع أو خدمات أو منتجات، لتحقيق ربح مادي أو معنوي دون وجه حق. وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة المالية. لتصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المنفعة أو الربح المحقق، أيهما أكبر".
مصادرة المحتوى محل الجريمة
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المحتوى محل الجريمة، والأدوات والبرمجيات المستخدمة في إنتاجه أو نشره. مع إلزام المحكوم عليه بنشر ملخص حكم الإدانة في وسيلتين إعلاميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.
اقرأ أيضا:
تعديلات كبيرة بمواد الحضانة والرؤية.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان