وزير الطيران: طرح 20 مطارا أمام القطاع الخاص والتحالفات العالمية لتحسين الجودة

أكد وزير الطيران المدني سامح الحفني، طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية كمرحلة أولى، في إطار ما وصفها نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

وقال الحفني، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التوجه لا يعني التنازل عن ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

كما أشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكبٍ سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكبٍ سنوياً.

خطط طرح المطارات للتشغيل

ووجه مصطفى مدبولي بضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع. وتعظيم العائد منها، مع العمل على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يليق بمكانة مصر. مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية. قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الحركة الجوية والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

برنامج الطروحات الحكومية

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر انطلق رسميًا في عام 2018. بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد. وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وتشمل القائمة الرسمية للطروحات نحو 35 شركة. لكن عدد الطروحات المنفذة فعليًا لا يتجاوز العشرة.

ومنذ عام 2022، بدأ إدراج عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صندوق ما قبل الطروحات. التابع لصندوق مصر السيادي. تمهيدًا لإعادة هيكلتها وطرحها في السوق.

وتسعى الحكومة، من خلال طرح المنشآت الحكومية أمام القطاع الخاص، إلى ضمان الحصول على ما تبقى. من شرائح قرض صندوق النقد الدولي. البالغة 8 مليارات دولار, وذلك في ظل اشتراط الصندوق تقليص. دور القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

اقرأ أيضا:
البداية من الغردقة.. وزارة الطيران تعلن البدء في خصخصة 11 مطار حكومي