تأتي التحركات الرسمية في مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026 – 2031) في وقت يشهد فيه الملف الحقوقي تباينًا واضحًا بين الخطاب الحكومي من جهة، والملاحظات الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية من جهة أخرى، ما يعيد فتح النقاش حول الفجوة بين السياسات المعلنة والممارسات على الأرض.
وفي هذا السياق، تواصل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عقد لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني، ضمن مسار رسمي تقول الحكومة إنه يهدف إلى “تعميق الأثر وقياس النتائج”، والانتقال من مرحلة بناء الإطار التشريعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأكد مسؤولون خلال هذه اللقاءات أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على نهج تشاركي واسع، شمل البرلمان والأحزاب ومراكز البحوث وخبراء محليين ودوليين، إلى جانب الاستفادة من ملاحظات الأمم المتحدة، في محاولة لصياغة رؤية أكثر شمولًا للملف الحقوقي.
إشادات بالإطار القانوني وتحفظات على التطبيق
في المقابل، تشير آراء بعض المشاركين في النقاشات، من بينهم أكاديميون وخبراء، إلى أن الإشكالية لا تكمن في غياب التشريعات، بل في مدى تفعيلها على أرض الواقع، وهو ما تعتبره بعض القراءات الحقوقية نقطة ضعف مستمرة.
وتلفت هذه الآراء إلى أن تطوير الخطاب المؤسسي في مجال حقوق الإنسان لم يواكبه دائمًا تقدم مماثل في ملفات مثل الحريات العامة وآليات المحاسبة وضمانات التقاضي.
انتقادات حقوقية في خلفية المشهد
ويتزامن هذا الحراك مع استمرار انتقادات صادرة عن منظمات حقوقية بشأن عدد من القضايا، من بينها أوضاع السجون وتنفيذ أحكام الإعدام.
وفي هذا الإطار، أشارت تقارير حقوقية إلى واقعة تنفيذ أحكام إعدام في سجن برج العرب. مع ادعاءات بعدم إبلاغ بعض محامي المتهمين أو ذويهم. وهي اتهامات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولم تصدر بشأنها ردود تفصيلية موسعة من الجهات الرسمية حتى الآن.
وتعد هذه القضايا جزءًا من ملف أوسع يثير جدلًا متكررًا . بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان حول ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات العدالة الجنائية.
بين بناء الصورة المؤسسية وضغوط الواقع الحقوقي
يرى مراقبون أن إطلاق الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان يمثل محاولة لتعزيز الإطار المؤسسي وتنظيم النقاش حول الملف الحقوقي. إلا أن نجاحها سيظل مرهونًا بقدرتها على التعامل مع الملفات الأكثر حساسية، وليس فقط صياغة رؤية نظرية.
كما يشير محللون. إلى أن استمرار الجدل حول بعض الوقائع الحقوقية، سواء تم التحقق منها بشكل كامل أو لا يزال محل نزاع. يضع تحديًا أمام جهود تحسين الصورة الحقوقية للدولة، ويجعل الفجوة بين السياسات المعلنة والانطباعات الحقوقية محل اختبار مستمر.