تشهد الأسواق قبيل عيد الأضحى موجة ارتفاعات حادة في أسعار الأضاحي واللحوم، ما يضع شريحة واسعة من المواطنين أمام تحديات متزايدة في القدرة على شراء الأضحية هذا العام، وسط تباين واضح بين الأسعار والدخول، وتفاقم أزمات الإنتاج المحلي من الماشية.
قفزة سعرية حادة في الأسواق
تكشف بيانات من أسواق محلية في محافظة الشرقية عن ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم الحية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 200 و250 جنيهًا للذكور، بينما ينخفض في الإناث إلى ما بين 170 و180 جنيهًا. أما العجول الجاموسي فتتراوح أسعارها بين 165 و170 جنيهًا للكيلو.
وفي لحوم الخراف، يتراوح سعر الكيلو القائم بين 230 و250 جنيهًا، بينما يصل في الأنواع الأعلى جودة إلى 280 جنيهًا، في حين تسجل لحوم الماعز والجمال مستويات متفاوتة وفقًا للوزن والعمر، لتصل تكلفة الجمل الكامل إلى ما بين 100 و150 ألف جنيه تقريبًا.
تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة
تشير مقارنات السوق إلى أن أسعار الأضاحي شهدت قفزة تصل إلى نحو 400% خلال خمس سنوات، حيث كانت الأسعار في حدود 60 جنيهًا للكيلو القائم في عام 2021، لتتجاوز اليوم حاجز 200 جنيه في المتوسط لبعض الأنواع.
ويعني هذا الارتفاع أن تكلفة الأضحية التي كانت تُشترى قبل سنوات بنحو 30 ألف جنيه أصبحت اليوم تتجاوز 110 آلاف جنيه في بعض الحالات، وهو ما يضعها خارج قدرة شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المحدودة.
فجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة
في ظل هذه الزيادات، يواجه المواطن المصري معادلة صعبة، إذ تشير تقديرات إلى أن شراء أضحية متوسطة قد يعادل دخل عدة أشهر، دون احتساب باقي الالتزامات الأساسية مثل الإيجار والكهرباء والغذاء والعلاج، التي شهدت بدورها ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.
عوامل متعددة وراء الأزمة
يرجع تجار ومربو ماشية هذه الزيادات إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة تكلفة النقل والطاقة، إلى جانب انخفاض المعروض من الماشية نتيجة خروج عدد من صغار المربين من السوق.
كما ساهمت أزمات الاستيراد وتقلبات سعر الصرف في رفع التكلفة النهائية. فضلًا عن تأثيرات غير مباشرة مرتبطة بتراجع الإنتاج الزراعي للأعلاف وارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
تغير أنماط الاستهلاك
في ظل هذه الضغوط، بدأت بعض الأسر في اللجوء إلى حلول بديلة. مثل المشاركة الجماعية في الأضحية أو شراء كميات صغيرة من اللحوم بدلًا من الذبح الكامل. بينما تراجعت قدرة شريحة أخرى على المشاركة في هذه الشعيرة بشكل كامل.
جدل حول دور الدولة والسوق
وتتباين الآراء حول دور الدولة في معالجة أزمة اللحوم، بين من يرى أن التوسع في الاستيراد ساهم في كبح الأسعار. وبين من يعتبر أن الاعتماد على الاستيراد أثر سلبًا على المنتج المحلي وأضعف قدرة المربين على الاستمرار.
في المقابل، يطرح خبراء حلولًا ترتكز على دعم الإنتاج المحلي للأعلاف، وتطوير سلالات الماشية. وإعادة إحياء مشروعات تنموية لتربية الثروة الحيوانية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.