أعلنت وزارة الخارجية استعاددة 94 جثماناً من ضحايا الهجرة غير الشرعية ووصولها إلى مصر قادمة من ليبيا.
وحسب بيان الوزارة، فإن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري جرى الإفراج عن 1379 مصرياً من ليبيا، في حالات جرى التعامل معها عبر السلطات في كل من طرابلس وبنغازي، فضلاً عن شحن 94 جثماناً إلى مصر.
وقال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن وزارة الخارجية نجحت في إخلاء سبيل 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في مدينة طرابلس، لافتاً إلى تأمين عودتهم بالكامل إلى أرض الوطن بالتنسيق الوثيق مع السلطات الليبية المعنية، وأكد أيضاً الإفراج عن 871 مواطناً مصرياً خلال الثلث الأول من العام الجاري من بنغازي.
من فئة الشباب
وبيّن في تصريحات متلفزة أن جميع المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية من فئة الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً، مؤكداً أن الإفراج عن المحتجزين يتم بشكل شبه يومي، لافتاً إلى وجود حالات تم الإفراج عنها وإعادتها أكثر من مرة.
وكان الوزراة قد أعلنت أن جهودها أسفرت عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من ليبيا، خلال عام 2025، والإفراج عن 1200 مصري من السجون الليبية، وجميعهم مرتبطون بقضايا الهجرة غير النظامية، فضلاً عن شحن ما يزيد على 300 جثمان على نفقة الدولة، على خلفية غرق مراكبهم.
مصر في مقدمة المهاجرين
ووفق الأرقام والإحصائيات الدولية الصادرة عن منظمات دولية ترصد وتوثق مسارات الهجرة. لا تزال مصر تُعد من أبرز الدول التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا.
وكشف بيان صادر عن إدارة الهجرة والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، في يناير الماضي، عن تحولات نوعية وديموغرافية. في تركيبة الواصلين إلى السواحل الأوروبية منذ 2024، تتمحور بالأساس حول الارتفاع المتصاعد. في أعداد الأطفال والقصر (غير المصحوبين ببالغين)، حيث بلغت أعداد القصر غير المصحوبين بذويهم. بحلول ديسمبر 2024 إلى 18 ألفاً و625 قاصراً، تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا، منهم 20.4% مصريون.
وسبق وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 20 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى إيطاليا وحدها خلال عام 2023. وخلال أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، شهدت سواحل اليونان غرق العديد من مراكب الهجرة غير الشرعية. ولم يخل مركب من وجود مصريين على متنه.
مساعدات لمنع الهجرة
وفي 17 مارس 2024، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو، تقدم معظمها كقرض. وهي مصممة لزيادة التجارة والاستثمار في مصر، كما تشمل أيضاً 200 مليون يورو مخصصة للحدود المصرية وإنفاذ قوانين الهجرة.
اقرأ أيضا:
إنقاذ عشرات المصريين من الغرق أثناء طريقهم غير الشرعي لأوروبا