أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تقضي بعدم السماح بفتح أي شهادات جمركية لتصدير الأرز إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك إلى حين صدور القرارات الوزارية المنظمة لآلية التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ضبط منظومة تصدير السلع الاستراتيجية، وسط تشديد واضح على إحكام الرقابة على حركة التصدير من داخل المنافذ الجمركية.
وبحسب ما ورد في التعليمات التي عممتها مصلحة الجمارك على المنافذ المختلفة، فإنها تلقت خطابًا رسميًا من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أشار إلى أنه في ضوء توجيهات رئاسية سابقة خلال أغسطس الماضي، تم تكليف عدد من الوزارات المعنية، من بينها الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة، بأن يكون تصدير الأرز محصورًا في جهة واحدة هي جهاز مستقبل مصر، مع إلزام الشركات بعدم القيام بأي عمليات تصدير إلا من خلاله.
كما تضمن الخطاب التأكيد على ضرورة توريد حصيلة التصدير من العملة الحرة إلى البنك المركزي المصري، مقابل توفير العملة المحلية، بما يضمن إدارة أكثر مركزية لحركة النقد الأجنبي المرتبطة بالسلع الاستراتيجية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد محاولات من بعض الشركات لتجميع كميات من الأرز وتصديرها بشكل منفرد دون تنسيق مع الجهة المختصة، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مخالفة للضوابط التنظيمية الجديدة، الأمر الذي استدعى التشديد على عدم فتح أي بيانات جمركية تخص تصدير الأرز إلا بعد موافقة الجهاز المختص.
الحفاظ على توازن السوق
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة أوسع تتبعها الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بملف الأرز. حيث تم تكرار قرارات تقييد أو حظر تصدير الأرز بهدف الحفاظ على توازن السوق المحلي وترشيد استهلاك المياه. باعتبار أن الأرز من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
كما تم في فترات سابقة السماح بتصدير كميات محدودة عبر تصاريح خاصة. في إطار ضبط المعروض المحلي وتجنب أي نقص في السوق.
التجارة الخارجية بيد الجيش
ويعكس القرار الجديد اتجاهاً متصاعداً نحو تعزيز الدور المركزي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إدارة بعض ملفات التجارة الخارجية. خاصة السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
ويُنظر إلى الجهاز باعتباره أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية في مشروعات الدولة التنموية والزراعية. مع توسع ملحوظ في مهامه خلال الفترة الأخيرة لتشمل الإشراف والتنسيق في سلاسل التوريد لبعض السلع الأساسية.