السيسي يلتقي وزير الدفاع للاطمئنان على مشروعات الجيش الاقتصادية
في وقت تتسارع فيه وتيرة المشروعات القومية داخل مصر، يبرز الدور المتنامي للمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة، وفي مقدمتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كأحد أهم أذرع تنفيذ خطط التنمية والبنية التحتية.
اجتماع السيسي بقيادات الجيش
ويأتي الاجتماع الذي عقده عبد الفتاح السيسي مع عدد من القيادات العسكرية والمسؤولة عن المشروعات الهندسية ليعكس استمرار هذا النهج، الذي يربط بين متطلبات التنمية الاقتصادية وسرعة الإنجاز على الأرض، في إطار رؤية تستهدف إعادة تشكيل خريطة العمران والخدمات في مختلف المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجاري تنفيذها عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في إطار خطة الدولة للتوسع في المشروعات التنموية والخدمية ومتابعة معدلات التنفيذ والجداول الزمنية للانتهاء منها.
دور الجيش الاقتصادي
ويعكس تركيز الاجتماع على الملفات التنفيذية والهندسية الطابع المتنامي للدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية في مصر، حيث باتت المشروعات التي تديرها أو تشارك فيها الهيئة الهندسية تشمل قطاعات واسعة مثل البنية التحتية، الطرق، المدن الجديدة، والإسكان، إلى جانب مشروعات خدمية وتنموية كبرى.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتسارع فيه وتيرة المشروعات القومية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، والتي تُعد الهيئة الهندسية أحد أبرز الجهات المنفذة لها، ضمن رؤية حكومية تعتمد على تسريع الإنجاز عبر أذرع تنفيذية تمتلك قدرات هندسية وإدارية ضخمة.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن التركيز المتكرر في اجتماعات القيادة السياسية على متابعة المشروعات الاقتصادية والتنموية. التي ينفذها الجيش يعكس اتساع دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد الوطني. في مقابل غياب واضح في البيانات الرسمية الصادرة عن هذا الاجتماع لأي تفاصيل تتعلق بالجاهزية القتالية أو التطورات العسكرية الإقليمية.
ويأتي ذلك في ظل بيئة إقليمية تشهد توترات متصاعدة في عدد من الملفات الأمنية في المنطقة. ما يطرح تساؤلات لدى بعض المتابعين حول أولويات الاجتماعات القيادية العليا، خاصة بين ما يتعلق بملفات التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية. وبين ملفات الأمن القومي والاستعدادات العسكرية.
كما تشير القراءة التحليلية للمشهد. إلى أن الدولة المصرية تواصل الاعتماد على المؤسسة العسكرية كفاعل رئيسي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى. في إطار نموذج اقتصادي يقوم على الدمج بين الدور السيادي والدور التنموي. وهو ما يثير نقاشًا مستمرًا حول طبيعة هذا الدور وحدوده داخل الاقتصاد المصري.
