تتواصل أزمة ناقلة النفط “M/T EUREKA” المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وسط تطورات جديدة كشفت عنها نقابة الضباط البحريين في مصر بشأن وضع الطاقم الذي يضم 8 بحارة مصريين ضمن إجمالي 12 فردًا من جنسيات مختلفة.
وقال الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين، إن عملية الاختطاف بدأت في 2 مايو الجاري، عندما هاجم مسلحون صوماليون الناقلة أثناء توجهها لتفريغ شحنة ديزل في أحد الموانئ اليمنية قادمة من الإمارات، قبل أن يسيطروا عليها بالكامل تحت تهديد السلاح.
وأوضح النجار أن القراصنة طالبوا في البداية بفدية بلغت 3 ملايين دولار مقابل الإفراج عن السفينة وطاقمها، قبل أن يرفعوا المبلغ لاحقًا إلى 10 ملايين دولار، ثم عادوا وخفضوه مجددًا إلى 3 ملايين دولار، في تطور يعكس حالة من التفاوض غير المستقر حول مصير الطاقم المختطف.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن السفينة تشهد تدهورًا كبيرًا في أوضاعها الإنسانية، حيث ارتفع عدد الأشخاص على متنها إلى نحو 30 شخصًا رغم أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 10 أفراد، ما أدى إلى تكدس شديد وظروف معيشية وصحية صعبة تهدد سلامة البحارة.
كما أشار رئيس النقابة إلى وجود شبهات تتعلق بوضع السفينة القانوني. موضحًا أن مالكها قام برفع أعلام “غير مستقرة” أو “سيئة السمعة”. بهدف التحايل على بعض القوانين الدولية المنظمة لحركة السفن التجارية. إلى جانب اتهامات باستخدامها في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتهريب النفط.
وفي الوقت نفسه، أكدت نقابة الضباط البحريين أنها تتابع القضية بشكل مستمر مع أسر البحارة. وأنها كلفت مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالك السفينة وعدد من الأطراف المرتبطة بها. في محاولة لحماية حقوق الطاقم وضمان عودتهم سالمين.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع تطورات الحادث منذ لحظة وقوعه. وأنها وجهت سفارتها في مقديشو للتواصل مع السلطات الصومالية ومتابعة أوضاع البحارة وتقديم الدعم اللازم لضمان. الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.