قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه.. ومستوى 54 يقترب مجددًا
يواصل سعر الدولار صعوده السريع أمام العملة المحلية الجنيه، مقتربا مجددا من حاجز الـ 54 جنيها في تعاملات البنوك، وسط تقلبات في تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
أسعار الدولار بالبنوك
ووفق إحصاء لموقع "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك أبوظبي الإسلامي و"ميد بنك" وقناة السويس والمصرف المتحد عند مستوى 53.57 جنيه للشراء مقابل 53.67 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المصري الخليجي عند مستوى 52.85 جنيه للشراء مقابل 52.95 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر والبنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 53.52 جنيه للشراء مقابل 53.62 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.36 جنيه للشراء مقابل 53.46 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 53.22 جنيه للشراء مقابل 53.36 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي. بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
تراجع الاحتياطي النقدي
في تقرير لها، رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار. بنهاية العام المالي 2026-2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي. نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار.
خسائر كبيرة
وقالت وزارة المالية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه. فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً. وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد توقعت ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً. بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً. بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة. والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
اقرأ أيضا:
استقرار متوقع لأسعار الفائدة رغم تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار
