من جديد، تعود جزيرة الوراق إلى واجهة الأحداث، بعدما تجددت الاشتباكات بين عدد من أهالي الجزيرة وقوات الأمن، على خلفية منع إدخال 5 شكاير أسمنت إلى أحد المنازل.
تجددت الاشتباكات بين عدد من سكان جزيرة الوراق من جهة وقوات الأمن المتمركزة داخل الجزيرة من جهة أخرى، مساء أمس الأحد، بعد منع الأمن أحد الأهالي من إدخال كمية من الأسمنت إلى الجزيرة.
اعتراض واعتداء
ووفقا لما قاله المحامي ماجد مبروك لموقع "المنصة"، فإن قوات الأمن المتمركزة عند معدية النيل بمنطقة الوراق أوقفت المواطن محمد سعد أثناء مروره بسيارته الملاكي، ومنعت عبوره للجزيرة لحمله "5 شكاير أسمنت"، مضيفًا أن مشادة كلامية وقعت قبل أن "يتعرض للضرب" وتتحفظ القوات على السيارة.
وعلى الفور حضر عدد من أقارب سعد وأهالي الجزيرة بعد الواقعة، ما أدى إلى حالة من الغضب وتطور الأمر إلى اشتباكات محدودة بين الأهالي والقوات الموجودة في محيط المعدية، حسب رواية المحامي.
لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، بل تجددت الاشتباكات بشكل أوسع داخل الجزيرة، بسبب تحفظ الأمن على السيارة الملاكي، إذ ظهر المواطن محمد سعد في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك يظهر كر وفر الأهالي في محيط منطقة الكمين أسفل محور روض الفرج بالجزيرة.
ووثق الفيديو حالة من التوتر وتجمعات لشباب الجزيرة بالمنطقة، في وقت سُمع فيه صُراخ ورشق بالحجارة والألعاب النارية من جانب الأهالي باتجاه قوات الأمن، والتي كانت ترد بالحجارة هي الأخرى.
محاولة اعتقال فاشلة
وقال مبروك إن مجموعة من شباب الجزيرة، يقدّر عددهم بين 10 و15 شخصًا، تدخلوا لمنع القبض على سعد، مضيفًا أنهم تمكنوا من "تخليصه" من القوات قبل انسحابهم لاحقًا من موقع الاشتباكات.
وأضاف مبروك أن الواقعة لم تسفر عن حالات قبض أو إصابات بين الأهالي. لكنه أكد تعرض محمد سعد للاعتداء خلال الواقعة.
وقال سعد في أحد مقاطع الفيديو التي بثها أثناء الاشتباكات، إنه لجأ للاتجار في مواد البناء. بعد فشله في استكمال عمله السابق كمقاول بناء وفشله اللاحق في العمل كسائق أجرة بسيارته. التي حاول العمل بها في تطبيق أوبر للنقل الذكي، بعدما صدم شخصين بالسيارة بسبب إصابته في عينه. محملًا الأمن مسؤولية إصابته وفقدانه لمصدر رزقه والتضييق عليه مجددًا في عمله كتاجر لمواد البناء.
حصار مستمر
ومنذ شهور، تمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حصار شامل، يشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة. لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.
وتأتي الواقعة في سياق توترات متكررة تشهدها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة. على خلفية النزاع بين عدد من الأهالي والسلطات بشأن خطط إعادة تطوير الجزيرة وقرارات الإزالة ونزع الملكية.
وأصدر مجلس الوزراء في 2018 القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق. صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة. لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
إخلاءات متواصلة
وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة. مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 26 يوليو 2022، تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس. لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية. بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز. كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية. كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
اقرأ أيضا:
اشتباكات جديدة في جزيرة الوراق: صمود الأهالي ضد تهجيرهم