الأزهر: قانون الحكومة للأحوال الشخصية لم يعرض علينا ولم نشارك في صياغته

علق الأزهر الشريف على قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان، وأثار حالة كبيرة من الجدل بقوله إن مشروع القانون لم يتم عرضه على المؤسسة ولم تشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وقال المركز الإعلامي للأزهر إن المؤسسة قدمت مقترحًا بقانون الأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع، من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019.

وتابع: "لا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.

نائب يؤكد مشاركة الأزهر بالقانون

وكان رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية عبدالرحمن محمد قد ذكر أن الأزهر وافق على 90%. من بنود قانون الأحوال الشخصية قبل العرض على البرلمان، وسيتم عرضه على المؤسسة بعد الانتهاء منه.

جدل قانون الأحوال الشخصية

وعاد الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى الواجهة مجددًا، بعد تقديم الحكومة مشروعها الجديد إلى البرلمان. متضمنًا بنودًا أثارت حالة واسعة من النقاش، أبرزها مقترح يتيح فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر. حال ثبوت التدليس أو إخفاء صفات جوهرية من أحد الطرفين. إلى جانب مواد أخرى تتعلق بالحضانة والطلاق، وسط مطالبات حقوقية وقانونية بإقرار تشريعات تحقق العدالة. وتحافظ على استقرار الأسرة.

اقرأ أيضا:
تعديلات كبيرة بمواد الحضانة والرؤية.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان