رفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم فرانشيسكا ألبانيز من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أعادت الجدل حول الضغوط السياسية التي تتعرض لها المؤسسات الأممية والشخصيات الحقوقية بسبب مواقفها من الحرب على غزة والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن ألبانيز أزيلت رسميًا من قائمة العقوبات، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو خلفيات التراجع عن الإجراء السابق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد فرضت عقوبات على ألبانيز في يوليو 2025، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراجها على قائمة العقوبات، متهماً إياها بمحاولة دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ خطوات قانونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وأثار القرار الأمريكي آنذاك انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودبلوماسيين وخبراء قانون دولي، اعتبروا أن فرض عقوبات على مقررة أممية يمثل سابقة خطيرة تهدد استقلالية آليات الأمم المتحدة وحرية عمل المحققين الدوليين.
وفي مايو الجاري، أعلنت ألبانيز أن العقوبات المفروضة عليها جرى تعليقها بقرار قضائي داخل الولايات المتحدة. قبل أن تؤكد وزارة الخزانة لاحقًا إزالة اسمها نهائيًا من القائمة.
وتُعرف ألبانيز بمواقفها المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما كانت من أبرز الأصوات داخل الأمم المتحدة التي طالبت بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب على غزة. وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
ويرى مراقبون أن تراجع واشنطن عن العقوبات يعكس حجم الضغوط الحقوقية والقانونية التي واجهتها الإدارة الأمريكية. بعد اتهامها باستخدام العقوبات كأداة سياسية ضد شخصيات أممية مستقلة.
كما يسلط القرار الضوء على التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وبعض مؤسسات العدالة الدولية. خاصة المحكمة الجنائية الدولية. التي سبق أن واجهت انتقادات وتهديدات أمريكية بسبب فتح تحقيقات تتعلق بإسرائيل أو القوات الأمريكية في الخارج.