ديون جديدة.. السيسي يصدق على قرض صيني بـ200 مليون دولار
في خطوة تعكس استمرار اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي لتغطية تكلفة المشروعات الكبرى، أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بقيمة 200 مليون دولار مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن القرض سيتم سداده باليوان الصيني، في إطار اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة المصرية والبنك الصيني لتمويل استكمال المشروع، الذي يعد أحد مشروعات النقل والبنية التحتية التي تراهن عليها الدولة لتحسين الربط بين المدن الجديدة والقاهرة الكبرى.
ويأتي القرض الجديد بعد أيام من إقرار البرلمان للموازنة العامة الجديدة، التي أثارت بدورها نقاشات واسعة بشأن اتساع حجم الدين العام وأعباء خدمة القروض، في ظل استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل المشروعات القومية ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتسعى الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات النقل والقطارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من خطة تطوير البنية التحتية. إلا أن هذه المشروعات تعتمد بشكل كبير على التمويلات الأجنبية والقروض الميسرة من مؤسسات ودول خارجية، خاصة الصين.
ويرى مراقبون أن استمرار التوسع في الاقتراض يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري. خصوصاً مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين وتراجع قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على مستويات التضخم والأسعار.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تمثل استثمارات طويلة الأجل ستسهم في دعم النمو الاقتصادي. وتخفيف التكدس المروري، وخلق فرص عمل. إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الصناعية والعمرانية في المدن الجديدة.مثل العاشر من رمضان.
ويعد مشروع سكة حديد العاشر من رمضان أحد المشروعات التي تستهدف ربط المناطق الصناعية والسكنية الجديدة بشبكة النقل الرئيسية. بما يسهل حركة العمال والبضائع، ويعزز النشاط الاقتصادي في شرق القاهرة.
