النظام المصري يساوي بين معارضيه في الخارج والصهيوني "إيدي كوهين"
أفادت مصادر إعلامية وبيانات منسوبة إلى النيابة العامة في مصر بصدور قرار بحجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، شملت فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك وتليغرام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار داخل البلاد.
وبحسب القائمة المتداولة، شمل القرار 12 حساباً لشخصيات إعلامية وسياسية ونشطاء مصريين مقيمين في الخارج، من بينهم: إيدي كوهين، وعمرو واكد، وعبدالله الشريف، ومحمد ناصر، وأسامة جاويش، وهيثم أبو خليل، ويحيى موسى، وسامي كمال الدين، وخالد السيري، وشريف عثمان، وهشام صبري، إلى جانب أسماء أخرى.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وسط جدل متكرر حول حدود حرية التعبير، ودور الدولة في تنظيم المحتوى الإلكتروني، خاصة في ما يتعلق بالحسابات التي تبث من خارج البلاد وتوجه انتقادات حادة للسياسات الحكومية.
وأثار إدراج اسم الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ضمن القائمة تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حول طبيعة المعايير التي يتم وفقها التعامل مع الحسابات المستهدفة، حيث يجمع القرار بين معارضين مصريين في الخارج وشخصيات أجنبية مثيرة للجدل سياسياً، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاساً لتوسع نطاق المواجهة الرقمية مع الخطاب المعارض عبر الحدود.
ويرى مراقبون أن إدراج أسماء معارضين سياسيين وإعلاميين بارزين إلى جانب شخصية إسرائيلية معروفة بمواقفها المثيرة للجدل. يعكس مقاربة أمنية واسعة في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، تقوم على اعتبار بعض الخطابات . رغم اختلاف مصادرها - ضمن دائرة التأثير السياسي أو التحريض الإعلامي.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة توضح المعايير القانونية التفصيلية التي استند إليها القرار. أو طبيعة الاتهامات الموجهة بشكل فردي لكل حساب من الحسابات المشمولة بالحجب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل في مصر حول إدارة المحتوى الرقمي، وحدود حرية التعبير. ودور الدولة في ضبط الخطاب العام على منصات التواصل الاجتماعي. خاصة مع توسع تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام داخل وخارج البلاد.
