في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار جهودها لضبط المالية العامة وتحسين كفاءة التحصيل، تكشف بيانات برلمانية حديثة عن اتساع ملحوظ في حجم المتأخرات المالية المستحقة للخزانة العامة لدى عدد من الجهات الحكومية، بما يعكس تحديات متزايدة في إدارة وتحصيل الموارد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، ارتفع إجمالي المتأخرات المستحقة لصالح الخزانة العامة من 465.5 مليار جنيه في يونيو 2021 إلى نحو 698.5 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 50% خلال أربع سنوات فقط.
مصلحة الضرائب في الصدارة
ويُظهر التقرير أن مصلحة الضرائب تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المتأخرات، إذ تمثل وحدها أكثر من 57% من إجمالي الديون الحكومية غير المحصلة حتى يونيو 2025.
وبلغت المتأخرات المستحقة على المصلحة نحو 398.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 127.5 مليار جنيه مقارنة بعام 2021، أي ما يعادل نموًا بنسبة 47%.
وأشارت وزارة المالية في ردها على ملاحظات البرلمان إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ يقدر بنحو 327.6 مليار جنيه هو ديون متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والخزانة العامة، ما يعقد من إجراءات تحصيلها أو تسويتها.
القضاء والنيابات.. 16% من المتأخرات
كما كشف التقرير عن ارتفاع المتأخرات المستحقة على الهيئات القضائية والنيابات بنسبة تقارب 88% خلال الفترة من مارس 2019 حتى يونيو 2025.
وارتفعت هذه المتأخرات من 60 مليار جنيه إلى نحو 112.9 مليار جنيه، بما يمثل 16.1% من إجمالي الديون الحكومية.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا النوع من المتأخرات يرتبط بطبيعة التحصيل القضائي، خاصة الرسوم غير المحصلة في القضايا الغيابية أو التي يصعب تنفيذ الأحكام فيها على بعض المحكوم عليهم، إلى جانب حالات تتعلق بأجانب لا يمتلكون أصولًا داخل البلاد.
الجمارك والضرائب العقارية.. 67.6 مليار جنيه
وفي سياق متصل، سجل التقرير وجود نحو 67.6 مليار جنيه متأخرات مستحقة على مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية. موزعة بين 58.4 مليار جنيه على الجمارك، و9.2 مليار جنيه على الضرائب العقارية.
ديون على الصحف والشركات الحكومية
كما أشار التقرير إلى وجود متأخرات ضريبية على الصحف القومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بقيمة 38.2 مليار جنيه. تشمل 12.7 مليار جنيه على الصحف القومية و25.5 مليار جنيه على الشركات الحكومية.
جهات أخرى.. أكثر من 119 مليار جنيه
وأوضح التقرير أن هناك نحو 119.5 مليار جنيه متأخرات على جهات أخرى داخل الدولة، منها:
- 52.7 مليار جنيه على الحسابات المركزية ووزارة المالية
- 17.7 مليار جنيه على وحدات الجهاز الإداري
- 17.5 مليار جنيه على الإدارة المحلية
- 31.5 مليار جنيه على الهيئات العامة الخدمية