أثار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، حالة واسعة من الجدل في الأوساط الطبية والمجتمعية، بعدما تصريحاته حول ضرورة تحديد "حد أدنى عادل" لقيمة الكشف الطبي داخل العيادات الخاصة.
وطالب "أمين" خلال تغريدة له على صفحته الخاصة على الفيسبوك، بألا يقل قيمة كشف الطبيب الاختصاصي في عيادته الخاصة عن 500 جنيه، وذلك كقيمة مجردة للكشف دون احتساب أي أجهزة معاونة أو فحص بالسونار.
أما فيما يتعلق بالطبيب الاستشاري، وخاصة من حاملي درجة الدكتوراه. فقد أوضح الأمين العام المساعد أن قيمة الكشف العادلة يجب ألا تقل عن 1000 جنيه.
ليست استرشادية
وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأرقام ليست استرشادية، بل تخضع لتقدير الطبيب نفسه. بناءً على عدة محددات وعوامل لوجستية وجغرافية، من بينها حجم التجهيزات الطبية والتقنية المتوفرة. داخل العيادة الخاصة والموقع الجغرافي والقيمة الإيجارية للمكان والتكاليف التشغيلية. التي يتكبدها الطبيب شهرياً.
إلى ذلك، شدد الدكتور خالد أمين على أن الخبرة المهنية والتاريخ العلمي للطبيب هما المعيار الأساسي في تحديد السعر. مستشهداً بجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، حيث أكد أن من حقه الطبيعي والمهني تحديد قيمة كشفه بآلاف الجنيهات نظير خبرته النادرة.
المستشفيات الحكومية بديل
وقال "أمين" إن من لا تناسبه أسعار العيادات الخاصة يمكنه التوجه إلى المستشفيات العامة والمركزية. حيث تبلغ قيمة كشف الاستشاري فيها 10 جنيهات فقط ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتصل متوسط قيمة التذكرة فيها إلى نحو 50 جنيهاً. والمستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ والتي تقدم كافة خدماتها الطبية والكشف مجاناً بالكامل لجميع المواطنين على مدار الساعة.
لا زيادة لأسعار الكشف
وكان وكيل لجنة الصحة بالبرلمان مجدي مرشد قد ذكر أن ما يتردد بشأن وجود اتفاق بين الأطباء على رفع أسعار الكشف غير صحيح. مؤكدًا أن أي زيادة تحدث تكون بشكل فردي وفق تقدير كل طبيب لظروفه وتكاليف التشغيل الخاصة به.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بعد زيادة أسعار الوقود قد يدفع بعض الأطباء إلى تعديل قيمة الكشف. لكن دون وجود نسبة محددة أو قرار موحد من جهة رسمية أو نقابية.
اقرأ أيضا:
الصحة تعلن مجانية الولادة الطبيعية لأول مرة.. وتساؤلات حول الواقع الفعلي