في ظل الجدل المتصاعد الذي أثارته بعض التقارير الإعلامية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خرجت الحكومة بنفي رسمي قاطع لما تم تداوله حول سحب مشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر أن الحكومة لم تتراجع عن مشروع القانون ولم تقم بسحبه بأي صورة، مشيراً إلى أن المشروع أصبح حالياً في حوزة مجلس النواب باعتباره الجهة المختصة دستورياً بمناقشته وإقراره.
وأضاف أن الحكومة قامت بدورها التنفيذي عبر تقديم مشروع القانون رسمياً، وأن الملف بات خاضعاً بالكامل للمسار التشريعي داخل البرلمان.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء بعد موافقة مجلس الوزراء، باعتباره خطوة أولى تهدف إلى الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الاعتبارات الدستورية والاجتماعية، في ظل حساسية القضايا التي يتناولها والمتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة والحقوق الشخصية.
وأكد أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى توافق مجتمعي وتشريعي يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت يشهد فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل الواسع، سواء على مستوى النقاشات الإعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه ضرورة لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، ومعارض يطالب بمزيد من الدراسة والمراجعة قبل إقراره، خشية تأثيره على التوازنات الأسرية القائمة.
وتبرز حساسية القانون من كونه يمس قضايا اجتماعية شديدة التعقيد. تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالبنية الاجتماعية في مصر. وهو ما يجعله أحد أكثر القوانين إثارة للنقاش في المرحلة التشريعية الحالية.
وفي هذا السياق، شدد وزير شؤون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل لدور البرلمان في مناقشة المشروع. مؤكداً انفتاحها على كافة المقترحات التي ستطرح خلال جلسات الحوار داخل اللجان المختصة. بما يضمن خروج التشريع في صيغة تحقق التوازن بين النصوص القانونية واحتياجات المجتمع.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة. مؤكدة أن القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد لأي مستجدات تخص التشريعات المعروضة على مجلس النواب. وذلك لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام.