قفزة قوية للذهب عالميًا بعد إعلان ترامب بشأن مضيق هرمز
سجلت أسعار الذهب العالمية قفزة حادة مدفوعة بتطورات جيوسياسية مفاجئة في منطقة الخليج، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، وهو ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وارتفع سعر الذهب في الأسواق الفورية بأكثر من 76 دولارًا للأوقية، ليصل إلى نحو 4572 دولارًا، محققًا مكاسب إجمالية تجاوزت 224 دولارًا مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال جلسة أمس الخميس، وسط إقبال متزايد على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.
وجاء هذا الصعود السريع عقب إعلان ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بدء إجراءات رفع القيود عن الملاحة في المضيق الحيوي، مع السماح للسفن العالقة باستئناف حركتها، إلى جانب حديثه عن شروط تتعلق بإيران، من بينها منع تطوير السلاح النووي وفتح الممر الملاحي أمام حركة غير مقيدة.
ويرى محللون أن هذه التطورات، رغم ما تحمله من إشارات تهدئة نسبية، إلا أنها فتحت الباب أمام موجة مضاربات واسعة في أسواق المعادن، حيث يتوقع بعض خبراء الأسواق أن يواصل الذهب صعوده وربما يعيد اختبار مستوى 4800 دولار للأوقية خلال الأسبوع المقبل، إذا استمرت حالة الغموض بشأن التزام الأطراف بالشروط المعلنة.
في المقابل، لا تزال عوامل الاقتصاد الكلي تلقي بظلالها على السوق. إذ تسببت أسعار النفط المرتفعة التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل منذ اندلاع التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. في زيادة المخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة، ما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة.
وتؤدي هذه السياسات عادة إلى الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. إلا أن الطلب عليه كملاذ آمن ما زال يحافظ على زخمه في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على حركة الذهب. نظرًا لتسعير المعدن بالدولار، ما يجعل شرائه أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويحد نسبيًا من وتيرة المكاسب.
ورغم الارتفاعات القوية المسجلة اليوم، لا تزال أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية التاريخية التي سجلتها في وقت سابق من العام. حين لامست ذروات أعلى بنحو ألف دولار للأوقية.
وفي سياق متصل، شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعًا مماثلًا. إذ صعدت أسعار الفضة بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 75.81 دولارًا للأوقية. مدعومة بتوقعات تحسن النشاط الصناعي وانفراج محتمل في سلاسل الإمداد العالمية.
