تتداول منظمات حقوقية ومنصات إعلامية وشهادات منسوبة لذوي محتجزات، شكاوى تتعلق بالأوضاع داخل بعض السجون النسائية في مصر، تتضمن ادعاءات بوجود مشكلات تتعلق بظروف الاحتجاز والمعاملة، خاصة فيما يخص دمج بعض المحتجزات على خلفيات مختلفة داخل نفس أماكن الاحتجاز.
وبحسب هذه المزاعم، فإن بعض المحتجزات على ذمة قضايا سياسية يواجهن صعوبات ناتجة عن وجودهن مع نزيلات في قضايا جنائية، وهو ما تقول هذه الشكاوى إنه أدى إلى احتكاكات يومية، ومشاحنات، واتهامات بوقوع تجاوزات داخلية تشمل سوء معاملة أو ضغوط نفسية.
كما تشير بعض الادعاءات المتداولة إلى تعرض بعض المحتجزات لممارسات وصفت بأنها مهينة، إضافة إلى مشكلات تتعلق بتوزيع الطعام والاحتياجات اليومية داخل أماكن الاحتجاز، الأمر الذي تقول تلك الروايات إنه ساهم في تدهور الحالة النفسية لعدد منهن، ودفع بعضهن – وفقاً للمزاعم – إلى الدخول في أشكال احتجاج مثل الإضراب عن الطعام.
مزاعم حول التفتيش والمعاملة داخل بعض الأقسام
وتضيف الشكاوى المتداولة أيضاً وجود انتقادات لطريقة التعامل خلال عمليات التفتيش أو الإشراف داخل بعض أماكن الاحتجاز، مع اتهامات بوجود تباين في المعاملة بين النزيلات، وهي أمور لم يتسنّ التحقق منها من مصادر رسمية مستقلة.
كما تتضمن هذه الادعاءات إشارات إلى شبهات حول سلوك بعض العاملين داخل منظومة التفتيش. من بينها اتهامات فردية تتعلق بسوء استخدام السلطة أو طلب مقابل لتسهيل تمرير بعض الأغراض. وهي اتهامات خطيرة لا يمكن تأكيدها أو نفيها في غياب تحقيقات معلنة أو أدلة موثقة.
دعوات حقوقية وتحذيرات من تدهور الأوضاع
في المقابل، تقول جهات حقوقية إن أوضاع الاحتجاز في بعض السجون تحتاج إلى مراجعة مستمرة. لضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والنفسية، وضمان عدم التمييز بين النزيلات لأي سبب كان.
كما تؤكد هذه الجهات أن التعامل مع الشكاوى داخل أماكن الاحتجاز يجب أن يتم عبر آليات رقابة مستقلة وشفافة. بما يضمن التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة أو انتهاك الحقوق.