تتواصل حالة الجدل حول مستقبل أرض المقر الرئيسي لنادي الزمالك في ميت عقبة، بعد تقارير صحفية محلية تحدثت عن تطورات جديدة في ملف التعاقد بين النادي ووزارة الأوقاف، تتعلق بإعادة تقييم قيمة العقد ورفع المقابل المالي في التعاقد الجديد، وسط رفض من إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مغلقًا ضم وزير الأوقاف ورئيس نادي الزمالك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث الأزمة المتعلقة بأرض النادي، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل الممتدة منذ فترة.
رفع القيمة بعد إعادة التقييم
وأفادت المصادر بأن وزارة الأوقاف قررت رفع قيمة العقد الجديد لأرض نادي الزمالك في ميت عقبة، وذلك بعد قيام لجنة متخصصة بمعاينة الأرض وتحديد “القيمة العادلة” وفقًا للتقييمات السوقية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع تتبعها وزارة الأوقاف لإعادة تقييم بعض الأراضي التابعة لها بما يتناسب مع الأسعار الحالية، خاصة في المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة.
الزمالك يرفض بسبب الأزمات المالية
في المقابل، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الزيادة المقترحة. مشيرًا إلى أن النادي يمر بأزمة مالية خانقة تشمل تراكم ديون كبيرة. إلى جانب عقوبات رياضية أبرزها إيقاف القيد في عدد من القضايا.
ويرى مسؤولو النادي أن أي زيادة إضافية في قيمة العقد ستشكل عبئًا ماليًا جديدًا على النادي في وقت يعاني فيه من التزامات مالية متراكمة. ما يجعل التوصل إلى اتفاق جديد أكثر تعقيدًا.
مفاوضات مستمرة دون حل نهائي
وبحسب نفس المصادر، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن. على أن تستمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة في محاولة للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الأوقاف - وفق ما نُقل إعلاميًا - أنها لا تعتزم استرداد أرض النادي. وأن الهدف من الإجراءات الحالية هو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق الدولة ويحقق العدالة في تقييم القيمة الإيجارية.
اقرأ أيضا