ساويرس: ثروات مصر التعدينية تُهدر بسبب التنقيب غير المشروع
أعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فتح ملف الثروات التعدينية في مصر، محذرًا من أن التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الذهب والمعادن يحرم البلاد من الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في أحد أكثر القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري.
وجاءت تصريحات ساويرس تعليقًا على تقرير دولي بشأن احتياطيات الذهب العالمية، تساءل خلاله عن الأسباب التي تحول دون وجود مصر ضمن قائمة الدول الكبرى المالكة لاحتياطيات الذهب، رغم ما تمتلكه من ثروات معدنية كبيرة وإمكانات جيولوجية واعدة.
وقال ساويرس إن قطاع التعدين في مصر يواجه تحديات خطيرة، أبرزها انتشار عمليات التنقيب غير القانونية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات العاملة في المجال تتعرض لمضايقات وممارسات غير قانونية تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالسلاح، وهو ما ينعكس سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع.
ثروات كبيرة.. واستفادة محدودة
تمتلك مصر عددًا من المناطق الغنية بالذهب والمعادن، وعلى رأسها منطقة الصحراء الشرقية التي تضم مناجم معروفة أبرزها منجم السكري، إلى جانب مؤشرات على وجود احتياطيات من الفضة والمعادن النادرة التي أصبحت محل تنافس عالمي مع التوسع في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم الثروات الموجودة تحت الأرض. بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الموارد إلى احتياطيات وإيرادات واستثمارات حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
احتياطي الذهب.. ماذا تقول الأرقام؟
ورغم انتقادات ساويرس. فإن البنك المركزي المصري واصل خلال السنوات الأخيرة زيادة احتياطياته من الذهب ضمن سياسة تنويع الأصول الداعمة للاحتياطي النقدي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي الذهب إلى نحو 41.59 مليون أوقية بنهاية عام 2025. مقابل 40.79 مليون أوقية في نهاية عام 2024، بعد شراء نحو 79.63 ألف أوقية جديدة خلال العام الماضي.
لكن خبراء يوضحون أن هناك فرقًا بين "احتياطي الذهب لدى البنك المركزي" و"الثروات التعدينية الموجودة في باطن الأرض". فاحتياطيات البنوك المركزية تُبنى عبر الشراء والتخزين كأصول مالية، بينما تتعلق الثروات التعدينية بقدرة الدولة على الاكتشاف والاستخراج والتصنيع والتصدير.
