حكم فيدرالي يلغي قيود الهجرة التي فرضها ترامب على 39 دولة
أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة حكماً يقضي بعدم قانونية مجموعة من السياسات التي كانت قد اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى تعطيل البت في طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية لمواطنين من 39 دولة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل، ومقرها بروفيدنس في ولاية رود آيلاند، قرر إلغاء السياسات التي اتبعتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS)، معتبراً أنها وضعت آلاف المهاجرين في "وضع قانوني معلق وغير محدد" امتد لشهور طويلة.
وضع قانوني معلق لآلاف المهاجرين
وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن المتضررين التزموا بكافة الإجراءات القانونية التي أقرها الكونغرس، إلا أن الوكالة أخفقت في اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم ضمن الإطار الزمني المتوقع، ما أدى إلى تعطيل حقوقهم القانونية والعملية.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات أدى إلى بقاء المهاجرين من دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط دون حسم أو وضوح في أوضاعهم القانونية، وهو ما اعتبره انتهاكاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
انتقاد لأساس السياسات السابقة
وأوضح القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. أن السياسات محل الطعن لم تكن تستند إلى تفويض قانوني أو تنظيمي واضح، بل تأثرت – وفق تعبيره – باعتبارات غير قانونية. من بينها "مشاعر معادية للمهاجرين"، لا يجوز أن تكون جزءاً من عملية اتخاذ القرار الإداري.
انتصار قانوني لجهات مدافعة عن المهاجرين
ويمثل الحكم انتصاراً لتحالف يضم منظمات حقوق المهاجرين ونقابات عمالية. كانت قد رفعت دعوى قضائية في مارس الماضي للطعن في هذه السياسات. معتبرة أنها أضرت بحقوق آلاف المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة داخل الولايات المتحدة.
