توقعات بريطانية: تراجع التضخم وانخفاض الدين يعززان اقتصاد مصر
توقّع تقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن يواصل الاقتصاد المصري مسار النمو خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى نحو 665.6 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعًا بتحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية.
معدلات النمو
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تستند إلى تحسن نسبي في معدلات النمو، وتراجع تدريجي في مستويات التضخم، إلى جانب استقرار نسبي في مؤشرات المالية العامة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للتوسع ضمن نطاق يتراوح بين 4.2% و5.5% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، على أن يستقر لاحقًا عند نحو 5% حتى عام 2031، في ظل تحسن تدريجي في بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة فاعلية السياسات الاقتصادية.
الناتج المحلي الإجمالي
كما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيشهد مسارًا تصاعديًا مستمرًا، إذ يرتفع من 429.6 مليار دولار في 2026 إلى 457.1 مليار دولار في 2027، ثم إلى 508.5 مليار دولار في 2028، وصولًا إلى 611 مليار دولار في 2030، قبل أن يتجاوز 665 مليار دولار بحلول 2031.
وفي هذا السياق، توقع التقرير أن يتحسن ترتيب مصر عالميًا من المركز 45 في عام 2025 إلى المركز 36 بحلول 2031، مدعومًا بنمو حجم الاقتصاد وتحسن الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
وعلى صعيد دخل الفرد. رجّح التقرير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. من 3.4 ألف دولار في 2025 إلى نحو 5.3 ألف دولار بحلول 2031. ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مستويات الدخل، رغم التحديات السكانية المتزايدة.
وفي ما يتعلق بمستويات الأسعار، توقع التقرير تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ من 20.4% في 2025 إلى 13.2% في 2026. ثم إلى 8.1% في 2028، قبل أن يصل إلى 5.3% في 2031. وهو ما يشير إلى اتجاه نحو استقرار أكبر في الأسعار خلال المدى المتوسط والطويل.
كما أشار إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الدين العام. حيث يُتوقع أن ينخفض من 87% من الناتج المحلي في 2026 إلى نحو 70.9% في 2031. بالتزامن مع تراجع عجز الموازنة العامة من 12.1% إلى 3.1% خلال الفترة نفسها.
وفي قطاع التجارة الخارجية، لفت التقرير إلى استمرار نمو الصادرات بمعدلات معتدلة مقابل تسارع أكبر في الواردات. ما يبقي عجز الحساب الجاري في نطاق يتراوح بين 2.7% و4.6% من الناتج المحلي.
أما على مستوى سوق العمل، فتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة تدريجيًا حتى 6.4% في 2029. قبل أن يعاود الارتفاع إلى 9.5% بحلول 2031، في ظل زيادة سكانية متوقعة تصل إلى 125.1 مليون نسمة.
