في إطار محاولات منع التهريب من سيناء، من المتوقع أن تصادق كنيست الاحتلال على قانون حماية الحدود وهو اقتراح قانون قد يحظى بدعم أجزاء من المعارضة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة أصبحت آفة معروفة بشكل خاص في مثلث الحدود الجنوبي بين إسرائيل ومصر وغزة.
تفاصيل القانون
وأضافت الصحيفة العبرية أن مشروع القانون الذي يدمج بين اقتراح قانون خاص للنائب أميت هليفي واقتراح قانون حكومي يرسخ في الواقع تغيير في مفهوم حماية الحدود.
ويهدف القانون إلى تعديل قانون العقوبات وإضافة جريمة جديدة توسع نطاق العقوبات على التهريب عبر الحدود الإسرائيلية. سواء كان تهريبا لأسلحة أو لأي سلعة أخرى.
أسلحة ومخدرات
وأوضحت أن التهريب لا يقتصر على الأسلحة أو المخدرات بل يشمل السجائر وغيرها مما يجعل الحدود منفذة خاصة. في ظل استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة للتهريب مما يشكل خطر على أمن الدولة. وستطلق على الجريمة الجديدة تسمية المس بسيادة الدولة على الحدود.
وتابعت أن القانون يعدل القانون الإجراءات الجنائية بحيث يعتبر أي تهريب عبر الحدود جريمة أمنية مما يتيح لأجهزة الأمن. والجيش الإسرائيلي استخدام أدوات فعالة لمكافحته بدلا من التعامل معه كجريمة جنائية أو جمركية كما كان في السابق.
فشل سابق
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه على مدار سنوات تعاملت الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي مع التهريب على الحدود. كشأن جنائي بحت مما يعني أن أجهزة إنفاذ القانون لم تكن تملك الأدوات اللازمة لمواجهة هذه الآفة. ورفض جهاز الأمن العام التعامل معها كقضية أمنية وكانت العقوبات المفروضة على المهربين زهيدة.
ونقل عن النائب بالكنيست أميت هليفي قوله إن جهاز الأمن العام سيتمكن من الآن. فصاعدا من التعامل مع كل متورط في التهريب دون التحقيق معه كمخالف جمركي.
اقرأ أيضا:
إسرائيل تدفع بالمجندات لحماية الحدود مع مصر بعد حرب 7 أكتوبر