تشهد مسار التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تطورًا لافتًا، في ظل مؤشرات على تحقيق تقدم في القضايا الأكثر حساسية ضمن الاتفاق الهش المعلن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية ومسؤولون من حركة «حماس».
وأفاد مسؤولان من الحركة، في تصريحات منفصلة، بوجود «مقاربات إيجابية» بشأن الملفات العالقة، في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر وقطر وتركيا، في العاصمة القاهرة.
وفي السياق ذاته، كشفت ثلاثة مصادر فلسطينية عن بلورة ما وصفته بـ«صياغات توافقية» حول أبرز النقاط الخلافية. وفي مقدمتها ملف السلاح، الذي يُعد أحد أكثر القضايا تعقيدًا في أي تسوية مستقبلية.
وبحسب المصادر، فإن الصيغة المطروحة تشير إلى «حصر السلاح وتخزينه داخل إطار فلسطيني يتم التوافق عليه». مع التأكيد على عدم تسليمه لأي طرف خارجي، على أن تتم إدارة هذا الملف تحت إشراف ومتابعة من الدول الوسيطة.
وتوضح المعطيات أن الآلية المقترحة لتنفيذ هذه التفاهمات ستتم بشكل تدريجي وعلى مراحل. بحيث ترتبط بالتزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها مسار الانسحاب من المناطق المتفق عليها ووقف الإجراءات العسكرية المتبقية.
كما تشدد المصادر على أن أي إعلان رسمي. بشأن التفاهمات النهائية لن يتم إلا بعد التوصل إلى توافق كامل مع الجانب الإسرائيلي والإدارة الأميركية. ما يعكس استمرار حساسية الملف وتعقيدات المفاوضات الجارية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التحركات الإقليمية والدولية لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. وسط مخاوف من استمرار التوتر الميداني في غزة وتأثيره على مسار التهدئة في المرحلة المقبلة.