ظهرت تطورات الأشهر الماضية أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء جزء من التداعيات المباشرة للصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، رغم استمرار الضغوط الخارجية على أسواق الطاقة والتدفقات الاستثمارية، في وقت تتباين فيه القراءات حول طبيعة هذا “الصمود” وأسبابه الفعلية.
فبحسب بيانات وتحليلات اقتصادية دولية، لم تكن مصر بعيدة عن تأثيرات الحرب الممتدة منذ 28 فبراير، حيث تعرضت أسواقها المالية لضغوط أولية شملت تراجعًا في بعض التدفقات الاستثمارية وخروج جزء من استثمارات المحافظ الأجنبية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الطاقة وتذبذب في بعض مصادر النقد الأجنبي.
امتصاص الصدمة الأولى
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمة الأولى دون انهيار في المؤشرات الكلية، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف، وارتفاع بعض موارد النقد الأجنبي مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن نسبي في أداء قناة السويس مقارنة بفترات سابقة من التوتر الإقليمي.
غير أن هذا الاستقرار النسبي يثير، بحسب محللين اقتصاديين، تساؤلات حول الكلفة الاجتماعية المصاحبة له، إذ يرى مراقبون أن جزءًا من القدرة على احتواء الصدمة لم يكن ناتجًا عن توسع إنتاجي أو نمو حقيقي في القاعدة الاقتصادية، بقدر ما ارتبط بإجراءات تقشفية وضبط مالي ونقدي انعكست بشكل مباشر على مستويات المعيشة.
تخفيض دعم الطاقة
وتشمل هذه الإجراءات، وفق قراءات اقتصادية، تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة تحرير سعر الصرف، إلى جانب إعادة هيكلة الإنفاق العام، وهي خطوات ساهمت في تحسين مؤشرات المالية الكلية، لكنها في المقابل نقلت جانبًا من تكلفة التكيف الاقتصادي إلى المواطن، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن قدرة الاقتصاد على تجنب صدمات أكبر. لا تعني بالضرورة تحسنًا هيكليًا في الأساسيات الإنتاجية، بل تعكس بدرجة كبيرة “إعادة توزيع لعبء الأزمة”. بحيث يتحمل المستهلك النهائي جزءًا من الفاتورة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
كما يشير بعض المحللين إلى أن الاعتماد المتزايد على أدوات مثل مرونة سعر الصرف وسياسات الانضباط المالي. رغم أهميتها في نظر المؤسسات الدولية، قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية متراكمة. إذا لم يقابلها توسع في الإنتاج وفرص العمل وتحسين الدخول الحقيقية.
في المقابل، تؤكد الحكومة المصرية أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الكلي. وتقليل المخاطر المرتبطة بالديون والعملة الأجنبية، في ظل بيئة إقليمية شديدة التقلب. معتبرة أن الحفاظ على توازن الاقتصاد يمثل أولوية تتقدم على اعتبارات أخرى قصيرة الأجل.
وبين هذين التوجهين، يبقى النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان “الصمود الاقتصادي” الحالي يعكس قوة بنيوية في الاقتصاد المصري. أم أنه نتيجة سياسات ضبط قاسية ساهمت في احتواء الصدمة الخارجية. لكنها رفعت في المقابل من الضغوط المعيشية على شرائح واسعة من المجتمع.
ومع استمرار حالة عدم اليقين في الإقليم، يظل الاقتصاد المصري أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على الاستقرار المالي من جهة. وتقليل التكلفة الاجتماعية للإصلاحات من جهة أخرى. بما يضمن عدم تحول المرونة الحالية إلى عبء طويل الأمد على الفئات الأكثر هشاشة.
