حكومة مدبولي لا تشبع من القروض.. السيسي يوافق على قرض صيني جديد
وافق عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض مقدم من الصين بقيمة 1.4 مليار يوان صيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع قطار العاشر من رمضان، في خطوة تعيد ملف الاقتراض الخارجي إلى دائرة النقاش الاقتصادي بشأن أولويات الإنفاق العام وإدارة الدين.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، يمتد أجل القرض إلى 20 عامًا، منها 5 سنوات فترة سماح، فيما تبلغ الفائدة السنوية نحو 2%، وهو ما يضع التمويل ضمن نطاق القروض الميسرة نسبيًا مقارنة بأسعار الفائدة العالمية، لكنه يضيف في الوقت نفسه التزامًا جديدًا إلى هيكل الدين الخارجي المتنامي.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متشابكة، أبرزها ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وتباطؤ بعض مؤشرات النمو، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق التوسع في الاقتراض الخارجي مع أهداف الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات النقل السككي، تمثل ركيزة مهمة في خطط التنمية، غير أن فعاليتها الاقتصادية تظل مرهونة بقدرتها على توليد عوائد مباشرة أو غير مباشرة تسهم في خدمة الدين وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
كما يشير خبراء إلى أن استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي، حتى بشروط ميسرة. قد يعكس تحديًا هيكليًا يتعلق بقدرة الاقتصاد المحلي على توليد موارد دولارية كافية لتمويل الاستثمارات. خصوصًا في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات التمويلية ومصادر النقد الأجنبي المستدامة.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة المصرية أن اللجوء إلى القروض الموجهة للمشروعات القومية يأتي في إطار استراتيجية. تستهدف تسريع تنفيذ البنية التحتية وتعزيز الربط بين المدن الجديدة. بما يدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. مع الاعتماد على التمويل الخارجي كأداة لتخفيف الضغط الفوري على الموازنة العامة.
ورغم هذه التوجهات، يبقى الجدل قائمًا حول أولويات الإنفاق العام، ومدى تحقيق التوازن بين التوسع في المشروعات الرأسمالية من جهة. وتقليل أعباء الدين من جهة أخرى، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع تكلفة التمويل وتشديد شروط الاقتراض.
