كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن توجه الحكومة لوضع قيود وضوابط جديدة على استيراد السيارات للحد من الفوضى في السوق.
يقلل حصة الشركات العاملة
وفي تصريحات صحفية على هامش ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أوضح الوزير أن البلاد تعاني من وجود معارض صغيرة تقوم باستيراد كميات كبيرة من السيارات، ما يخلق سوقاً غير منظمة ويقلل الحصة السوقية المتاحة للشركات العاملة في التصنيع.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين، لضمان قدرة مصر على المنافسة مع دول الجوار التي تمتلك بالفعل قواعد صناعية كبرى مثل مصانع "رينو".
رفع حصة التجار
وكانت الحكومة قد رفعت حصة التجار من استيراد السيارات إلى 86.2% في 2025، مقابل 24% في 2023. و75% في المعدلات الطبيعية، بحسب تقرير سابق لـ "الشرق بلومبيرج".
كما تم تحديد حصة ذوي الهمم عند 5.9% في 2025، مقارنة بـ56% في 2023 و5% في المعدلات الطبيعية. وتراجع معدل واردات السيارات للاستخدام الشخصي إلى 7.6% مقابل 20% في 2023 و15% في المعدلات الطبيعية.
نقص كبير في المعروض
وكان سوق السيارات بمصر قد عانى من عدة أزمات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق". نتيجة النقص الكبير في المعروض، ووقف الاستيراد تزامناً مع أزمة الدولار التي مرت بها البلاد. إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.
كما شهدت البلاد خلال تلك السنوات خللاً في هيكل واردات السيارات، ما دفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. لاتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء.
اقرأ أيضا:
بعد الإمارات وقطر.. مفاوضات كويتية لشراء أرض برأس الحكمة بـ7 مليارات جنيه