شهد سجن “بدر 1” حالة من التوتر، عقب احتجاجات نُسبت إلى عدد من النزلاء على خلفية عمليات تفتيش متكررة داخل الزنازين، وتضييق إجراءات الزيارة، ومنع إدخال الطعام، وفق ما أفادت به 7 منظمات حقوقية مستقلة في بيان مشترك.
وقالت المنظمات إن الأحداث بدأت يوم الخميس الماضي أثناء تنفيذ إدارة السجن حملة تفتيش داخل بعض الزنازين، ما قوبل باعتراض من عدد من المحتجزين، قبل أن تتطور الأوضاع لاحقًا إلى احتجاجات امتدت داخل قطاعات متعددة داخل السجن، وسط أنباء عن اشتباكات محدودة بين النزلاء وقوات الأمن، وإصابات بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات في سياق متكرر من التقارير الحقوقية التي تتحدث عن أوضاع الاحتجاز داخل بعض السجون المصرية. حيث تشير منظمات حقوقية إلى وجود شكاوى متكررة تتعلق بتضييق الزيارات، والإهمال الطبي، والحبس الانفرادي. ونقل بعض النزلاء إلى أماكن احتجاز بعيدة، وهي اتهامات تنفيها السلطات أو ترفض التعليق عليها في كثير من الأحيان.
تصعيد داخل السجن واتهامات متبادلة
وبحسب البيان الحقوقي، فقد شملت الاحتجاجات رفض استلام الطعام، والدق على أبواب الزنازين، وإشعال بطاطين. إلى جانب تصعيد آخر بعد نقل عدد من النزلاء إلى سجون أخرى، وهو ما اعتبره المحتجون إجراءً عقابيًا.
كما أشارت المنظمات إلى أن بعض النزلاء الذين حاولوا التفاوض مع إدارة السجن بشأن التهدئة تم نقلهم لاحقًا. في حين لم تتوفر معلومات مؤكدة حول أوضاعهم الصحية أو أماكن احتجازهم، ما زاد من حالة القلق الحقوقي حول مصيرهم.
مطالب حقوقية بالكشف والتحقيق
ودعت المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث، والكشف عن مصير جميع المحتجزين الذين جرى نقلهم على خلفية الاحتجاجات. وضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب السماح بزيارات رقابية من جهات حقوقية محلية ودولية.
كما طالبت بتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم بشكل منتظم، ووقف ما وصفته بـ”المعاملة القاسية أو العقوبات الجماعية”. مؤكدة أن تكرار هذه الأحداث يعكس – بحسب وصفها – وجود خلل أوسع في منظومة إدارة أماكن الاحتجاز.