تصاعدت أزمة العدادات الكودية إلى قبة مجلس النواب، بعدما تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة لمساءلة وزارة الكهرباء بشأن الشكاوى المتزايدة من المواطنين، في وقت أثار غياب وزير الكهرباء عن الجلسة البرلمانية انتقادات واسعة، اعتبرها عدد من النواب تجاهلًا لأزمة تمس ملايين المشتركين.
وأكدت عضو مجلس النواب النائبة إيرين سعيد أن البرلمان ناقش الملف بتوافق بين مختلف القوى السياسية، مشيرة إلى أن الجميع أجمع على أن طريقة إدارة الأزمة "لا تصح ولا يجوز"، معربة عن استغرابها من عدم حضور وزير الكهرباء رغم حجم الأزمة وعدد طلبات الإحاطة المقدمة.
مشكلات متكررة
وأوضحت أن ملايين المواطنين المتعاملين بنظام العدادات الكودية يواجهون مشكلات متكررة، كان من المتوقع أن تستدعي حضور الوزير بنفسه للرد على استفسارات النواب وطمأنة الرأي العام، خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء للوزراء بإعطاء الأولوية لحضور جلسات مجلس النواب.
وتأتي المناقشات البرلمانية في ظل تزايد شكاوى مستخدمي العدادات الكودية خلال الأشهر الأخيرة. إذ يشكو كثير من المواطنين من سرعة نفاد رصيد الشحن مقارنة بمعدلات الاستهلاك المعتادة. إلى جانب خصومات ورسوم تظهر عند إعادة شحن الكارت.
ويرى عدد من المواطنين أن العدادات الكودية أصبحت تمثل عبئًا ماليًا أكبر من نظام الفواتير التقليدي. معتبرين أن قيمة الشحن لا تعكس كمية الكهرباء التي يحصلون عليها فعليًا، وأن الرصيد ينفد بوتيرة أسرع من المتوقع. ما يضطرهم إلى إعادة الشحن مرات متقاربة خلال الشهر.
أعباء غير قانونية
وفي المقابل، تؤكد وزارة الكهرباء في مناسبات سابقة أن العدادات مسبقة الدفع تعتمد على احتساب الاستهلاك الفعلي. وأن أي مبالغ يتم خصمها تكون وفق القواعد المنظمة، مثل أقساط مستحقة أو فروق أو رسوم مقررة. وليس نتيجة فرض أعباء غير قانونية على المواطنين.
ورغم عدم إعلان الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة. فإن استمرار الشكاوى بشأن العدادات الكودية دفع بعض النواب ومراقبين إلى المطالبة بمراجعة منظومة العدادات مسبقة الدفع بالكامل. والتأكد من شفافية احتساب الاستهلاك والرسوم، حتى لا تتحول المنظومة إلى مصدر شكوى مستمر للمواطنين.