دخلت أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط «إم تي يوركا» مرحلة أكثر تعقيداً، بعد أن رفع القراصنة الصوماليون الذين استولوا على السفينة قبالة السواحل اليمنية الشهر الماضي سقف مطالبهم المالية من مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين دولار، مقابل الإفراج عن الطاقم المحتجز.
وتشهد الأزمة، التي تجاوزت 45 يوماً منذ اختطاف الناقلة في الثاني من مايو قرب سواحل محافظة شبوة اليمنية قبل نقلها إلى خليج عدن ثم السواحل الصومالية، حالة من الجمود في المفاوضات دون مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. ويضم الطاقم 12 بحاراً، بينهم 8 مصريين و4 هنود.
ووفق بيان صادر عن أسر البحارة، فإن المفاوضات كانت قد حققت تقدماً نسبياً في وقت سابق، بعد التوصل إلى اتفاق بين مالك الناقلة وصاحب الشحنة من جهة، والقراصنة من جهة أخرى، على دفع فدية مالية مقابل الإفراج عن المحتجزين، غير أن تأخير إجراءات التحويل المالي دفع الخاطفين إلى التراجع عن الاتفاق ورفع سقف مطالبهم.
وقال القبطان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين المصرية، إن المفاوضات واجهت عراقيل خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القراصنة رفعوا مطالبهم إلى 3 ملايين دولار، رغم وجود اتفاق سابق على 2 مليون دولار.
وأكد أن الجهات المصرية الرسمية، بما فيها وزارة الخارجية وهيئة السلامة البحرية، تواصل اتصالاتها على مستويات متعددة لدعم جهود الإفراج. مستبعداً في الوقت نفسه أي تدخل عسكري نظراً للمخاطر العالية على حياة المحتجزين.
وفي ظل استمرار التعثر، عبّرت أسر البحارة عن قلق متزايد من تفاقم الأزمة. محذرة من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات وإضاعة فرص الحلول المطروحة.
كما أطلقت الأسر حملات تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج العاجل عن ذويهم.
وتشير شهادات بعض الأسر إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للمحتجزين، في ظل نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب. إضافة إلى تراجع التواصل الهاتفي الذي كان يمثل وسيلة الاطمئنان الأساسية، حيث انقطعت الاتصالات لفترات طويلة.