أزمة الـATM في مصر.. خلل في التوزيع أم مشكلة بنية تحتية؟
رغم ما تشير إليه بيانات القطاع المصرفي في مصر من مستويات سيولة تُوصف بأنها “قياسية” داخل البنوك، إلا أن أزمة توافر النقد في ماكينات الصراف الآلي (ATM) لا تزال تتكرر بشكل لافت، خاصة خلال المواسم وفترات الذروة مثل الأعياد وبداية الشهور، ما يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة توزيع النقد على مستوى البنية التحتية المصرفية.
وتشير دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن المشكلة لا ترتبط بندرة السيولة داخل النظام البنكي، بقدر ما ترتبط بضعف كفاءة إدارة وتوزيع النقد المتداول خارج الفروع، وعدم اتساق عمليات التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي مع أنماط الطلب الفعلية في السوق.
سيولة مرتفعة داخل البنوك.. ونقص ظاهر في الشارع
وبحسب الدراسة، فإن جزءًا كبيرًا من السيولة النقدية المتاحة يظل “محبوسًا” داخل النظام المصرفي أو موزعًا بشكل غير متوازن بين الفروع والمناطق الجغرافية، بينما تعاني ماكينات الصراف من نقص متكرر في النقد الجاهز للسحب، وهو ما يظهر بوضوح في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على السحب النقدي.
كما تؤكد البيانات أن الطلب على النقد يرتفع بشكل ملحوظ في المواسم، سواء بسبب الأعياد أو زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو صرف المرتبات والمعاشات، وهو ما يؤدي إلى ضغط مفاجئ على ماكينات الصراف الآلي التي لا يتم تزويدها بالسرعة الكافية.
“البنية التحتية للتوزيع” هي الحلقة الأضعف
وتشير الدراسة إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة يتمثل في البنية التحتية الخاصة بإدارة وتوزيع النقد، والتي ما تزال تعتمد في بعض جوانبها على أنظمة تشغيل تقليدية لا تتناسب مع سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الحديث، إلى جانب ضعف الاعتماد على التحليلات التنبؤية التي تحدد بدقة مناطق وزمن الطلب المرتفع.
كما لفتت إلى أن بعض البنوك لا تعتمد بشكل كافٍ على أنظمة إدارة ذكية لمخزون النقد داخل ماكينات الصراف، ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين ماكينة وأخرى حتى داخل نفس المنطقة.
فجوة بين التحول الرقمي والاعتماد على النقد
ورغم توسع البنوك في خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي. إلا أن النقد لا يزال يمثل جزءًا رئيسيًا من المعاملات اليومية في مصر. وهو ما يجعل أي خلل في منظومة الـATM ملموسًا بشكل مباشر لدى المواطنين.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الفجوة بين التوسع في الخدمات الرقمية. واستمرار الاعتماد الفعلي على النقد تفرض تحديات إضافية على البنوك. خصوصًا في ظل عدم تراجع الطلب على السحب النقدي بالشكل المتوقع.
توصيات لمعالجة الأزمة
وتوصي الدراسة بعدة إجراءات لمعالجة أزمة نقص النقد في ماكينات الصراف، من بينها:
- تطوير نظم التوزيع الجغرافي للنقد وفق بيانات الطلب الفعلية
- تعزيز الاعتماد على الذكاء التحليلي لتوقع فترات الضغط
- زيادة مرونة تغذية ماكينات الصراف في المناطق الحيوية
- تحسين التنسيق بين البنوك وشركات نقل الأموال
- توسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية لتخفيف الضغط تدريجيًا
