رغم وعود الحكومة.. هل حان وقت خفض أسعار الوقود بعد تراجع النفط عالميًا؟
عاد ملف أسعار الوقود في مصر إلى واجهة النقاش مجددًا، بعدما أثار الإعلامي عمرو أديب تساؤلات حول مصير الوعود الحكومية السابقة بإعادة النظر في أسعار المحروقات إذا تراجعت أسعار النفط عالميًا، وذلك في أعقاب انحسار التوترات العسكرية الأخيرة وتراجع أسعار الخام في الأسواق الدولية.
وقال أديب إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الحكومة ستعيد تقييم أسعار الوقود حال انخفاض أسعار البترول بعد انتهاء الأزمة، متسائلًا: "الحرب وقفت... وأسعار البترول نزلت، فهل ستتم مراجعة الأسعار؟"، في إشارة إلى انتظار المواطنين انعكاس التغيرات العالمية على السوق المحلية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سعر خام برنت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال ذروة التوترات الإقليمية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن آلية لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ومدى التزامها بعكس الانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية، كما يحدث عند ارتفاعها.
ويرى مراقبون أن أي خفض في أسعار الوقود لن يقتصر أثره على تكلفة البنزين والسولار فقط، بل سيمتد إلى قطاعات النقل والإنتاج والخدمات. بما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل تكلفة نقل السلع. وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين الذين تحملوا خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من رفع أسعار الطاقة.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي تواجهها شريحة واسعة من الأسر المصرية. مع ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القوة الشرائية، حيث باتت أسعار الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار مختلف السلع والخدمات.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة في مناسبات سابقة أن قرارات التسعير لا تعتمد فقط على سعر النفط العالمي. وإنما تستند إلى معادلة تشمل أيضًا سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. إلى جانب برنامج إصلاح دعم الطاقة الذي تنفذه الدولة منذ سنوات.
ويرى خبراء اقتصاد أن تراجع أسعار النفط العالمية يمنح الحكومة فرصة لإعادة النظر في أسعار الوقود. أو على الأقل تثبيتها خلال الفترة المقبلة. بما يخفف جانبًا من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. خاصة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستويات أقل من تلك التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة العامة.
