إيرين سعيد: الرسوب الجماعي بمواد الهوية الوطنية كشف أزمة قانون التعليم الجديد
تشهد أزمة الرسوب في مواد الهوية الوطنية داخل عدد من المدارس الدولية في مصر تصاعدًا جديدًا، بعد دخول أصوات برلمانية على خط الجدل، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات تطبيق قانون التعليم الجديد، ومراجعة شروط النجاح التي يعتبرها منتقدون سببًا مباشرًا في الأزمة التي أثارت غضبًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور.
وفي هذا السياق، أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية الوطنية يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها خلال مناقشات مشروع قانون التعليم داخل البرلمان، مشيرة إلى أن ما حدث يعكس عدم جاهزية المدارس والطلاب لتطبيق التعديلات الجديدة بالشكل الحالي.
وقالت النائبة إن النتائج الأخيرة كشفت وجود تحديات حقيقية في تطبيق القانون، معتبرة أن اشتراط حصول الطالب على 70% للنجاح في مادة التربية الدينية يمثل عبئًا تربويًا غير مبرر، لأنه يؤدي عمليًا إلى اعتبار الطلاب الحاصلين على تقديري "مقبول" و"جيد" غير ناجحين، رغم أن مستواهم الدراسي لا يندرج ضمن مفهوم الرسوب التقليدي.
وأضافت أن تطبيق هذا الشرط يأتي في وقت تعاني فيه المدارس من نقص واضح في أعداد معلمي التربية الدينية. إلى جانب غياب الحوافز المناسبة والمعايير الواضحة لتوفير الكوادر المؤهلة. متسائلة عن كيفية تطبيق هذه الاشتراطات في ظل عدم توافر درجات وظيفية أو إمكانات كافية لتدريس المادة.
وفيما يتعلق بمواد الهوية الوطنية الأخرى، شددت إيرين سعيد على أن إلزام طلاب المدارس الدولية. الذين لا يمتلك كثير منهم مستوى كافيًا في اللغة العربية، بدراسة مواد مثل الدراسات الاجتماعية باللغة العربية. يفرض عليهم تحديًا كبيرًا قد ينعكس سلبًا على تحقيق الأهداف التعليمية والوطنية المرجوة من هذه المناهج.
ورأت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع سياسة تدريجية. في تدريس اللغة العربية للطلاب، قبل إلزامهم بمواد الهوية الوطنية. مقترحة منحهم فترة انتقالية تمتد لعامين على الأقل لاكتساب المهارات اللغوية الأساسية. ثم إخضاعهم لاختبارات الدراسات الاجتماعية بعد امتلاكهم القدرة الكافية على الفهم والاستيعاب.
كما دعت إلى إعادة تصميم نظم التقييم بما يتناسب مع المستوى اللغوي الحقيقي لطلاب المدارس الدولية. حتى تتحول الاختبارات إلى وسيلة لقياس التحصيل العلمي، لا إلى عائق يحول دون استمرارهم في مسيرتهم التعليمية.
