في خطوة تأتي عقب تصاعد شكاوى القضاة وأعضاء النيابة العامة من الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص إعانة مالية شهرية بقيمة 6 آلاف جنيه لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، تُصرف من موارده الذاتية.
وحسب أربعة مصادر قضائية مطّلعة لـمنصة "متصدقش" فإن المجلس قد اعتمد الإعانة الجديدة من موارده الذاتية، ولعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية.
بداية من يوليو
وأوضحت المصادر أن تنفيذ القرار بدءًا من غدٍ الأربعاء 1 يوليو 2026، مشيرة أن قيمة الـ6 آلاف جنيه هي المبلغ الذي استقر عليه المجلس خلال اجتماعه الأخير، وأنها تمثل الصيغة التي حظيت بالموافقة النهائية في إطار توجه يستهدف تعزيز المزايا المالية لأعضاء السلطة القضائية.
كما شدد المجلس على أن المبلغ سيكون موحدًا لجميع أعضاء القضاء والنيابة العامة دون استثناء أو تمييز بين درجاتهم المختلفة.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، في بيان رسمي بتاريخ 18 يونيو 2026. أنه يدرس مقترحات خاصة بإقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء القضاء والنيابة العامة. تُصرف من موارده الذاتية، دون أن يكشف في ذلك الوقت عن قيمة هذه المزايا أو موعد تطبيقها، قبل أن يستقر، بحسب المصادر، خلال اجتماع 28 يونيو، على اعتماد مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا.
امتيازات ومزايا أخرى قيد الدراسة
وأكدت المصادر أن القرار يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي يجري العمل عليها لتحسين المزايا المالية. لأعضاء السلطة القضائية، موضحة أن ما تم اعتماده حتى الآن. يقتصر على الميزة المالية الشهرية الموحدة، بينما لا تزال هناك امتيازات ومزايا أخرى قيد الدراسة والمناقشة. داخل مجلس القضاء الأعلى، ولم يعلن عنها بصورة رسمية حتى الآن. على أن يتم استكمال بحثها خلال الفترة المقبلة وإعلان ما يتم الاتفاق عليه في حينه.
غضب القضاة
وكانت منصة "متصدقش" قد كشقت في تقرير سابق نشرته في 22 يونيو الجاري. عن تصاعد غضب بعض القضاة، ووكلاء النيابة العامة، جرّاء ضغوط مهنية واقتصادية. وهو ما دفع "القضاء الأعلى" إلى اتخاذ قرار بإغلاق مجموعات القضاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا:
تصاعد شكاوى القضاة من تدهور الأوضاع المعيشية وضغط العمل