خبراء أمميون يوجهون رسالة لمصر بشأن انتهاكات الجيش في شمال سيناء
وجّه خبراء في الأمم المتحدة رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية أعربوا فيها عن قلق بالغ إزاء انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال عمليات "مكافحة الإرهاب" في محافظة شمال سيناء منذ عام 2013، شملت القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب، والتهجير القسري.
تفاصيل المراسلة
الخطاب، الذي وقّع عليه تسعة من أصحاب الولايات الأممية، استند إلى معلومات قدمتها منظمات حقوقية مستقلة بينها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
انتهاكات مزعومة
- القتل خارج القانون: أرقام الجيش المصري تشير إلى مقتل 5053 شخصًا وُصفوا بـ"العناصر الإرهابية" بين 2013 و2022. وهو رقم يتجاوز تقديرات حجم الجماعات المسلحة في سيناء، ما يثير مخاوف من سقوط مدنيين.
- الاعتقال والاختفاء القسري: آلاف الأفراد اعتُقلوا خلال حملات أمنية، فيما أفادت عائلات بعدم تلقي أي معلومات عن مصير ذويهم. تقارير تحدثت عن احتجازهم في مواقع غير رسمية مثل معسكر الساحة في رفح ومعسكر الزهور في الشيخ زويد.
- التعذيب وسوء المعاملة: مئات المحتجزين، بينهم أطفال، تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مُجهدة، وسط ظروف احتجاز قاسية.
- التهجير وهدم المنازل: تقارير تشير إلى هدم أكثر من 12 ألف منزل وتجريف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بين 2013 و2020. ما أدى إلى تهجير نحو 150 ألف شخص، معظمهم من البدو الذين يشكلون ثلثي سكان شمال سيناء.
الالتزامات الدولية
الخبراء أكدوا أن هذه الانتهاكات تُخالف التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل. كما أشاروا إلى أن بعض الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مطالب أممية
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم توضيحات تفصيلية حول 26 محورًا، تشمل التحقيق في المقبرة الجماعية. كشف مصير المختفين قسرًا، مساءلة المسؤولين عن القتل والتعذيب، الأساس القانوني لتجنيد الميليشيات القبلية. وتعويض السكان المُهجّرين، إضافة إلى ضمان حق الأطفال في التعليم وحرية وصول الصحافيين والمراقبين المستقلين إلى المحافظة.
