أصدر عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات جمهورية تعيد تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بقيادات جديدة تجمع بين الخلفية العسكرية الميدانية والخبرة الأمنية، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة فقط من افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون" واستعراض إمكانات الدولة في مواجهة الكوارث.
هذا التزامن الزمني الضيق بين الافتتاح والتعيينات الجديدة يجعل من الصعب قراءة القرار كحدث إداري روتيني منفصل، بل كخطوة تكميلية مباشرة ضمن مسار واحد لإعادة هيكلة منظومة إدارة الأزمات في الدولة.
من قيادة العمليات إلى قيادة الطوارئ.. دلالة الاختيار
جاء في مقدمة القرارات ترقية اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة "فريق" اعتبارا من التاسع من يوليو الجاري، قبل أن يُكلَّف بتولي رئاسة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بعدما كان يشغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
اختيار قائد قادم مباشرة من رئاسة العمليات -وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ الميداني للعمليات العسكرية- لرئاسة هيئة معنية بإدارة الأزمات المدنية والطارئة يحمل دلالة واضحة: تفضيل خبرة القيادة الميدانية السريعة وصناعة القرار تحت الضغط على أي خلفية إدارية أو مدنية بحتة، بما يتسق مع الفلسفة المعلنة سابقا حول ضرورة استجابة الدولة السريعة للأزمات بمنطق أقرب للعمل العسكري منه للإجراءات البيروقراطية التقليدية.
تكامل الإشارة والعمليات.. نائب من خلفية اتصالات وتقنية
شملت القرارات أيضا تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبا لرئيس الهيئة الجديدة.
اختيار قائد من سلاح الإشارة تحديدا لمنصب النائب ليس تفصيلا عشوائيا، فسلاح الإشارة هو العمود الفقري لأي منظومة اتصالات وتبادل معلومات لحظي، وهو بالضبط ما تحتاجه هيئة إدارة أزمات تعمل على مبدأ "التنسيق اللحظي" الذي جرى التأكيد عليه مرارا في الخطاب الرسمي المرافق لافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، ما يعكس تفكيرا مدروسا في تركيبة القيادة يجمع بين قرار العمليات (الرئيس) وقدرة الاتصال والمعلومات (النائب).
حضور أمني إلى جانب العسكري.. تكامل لا ازدواجية
لم تقتصر التعيينات على الكوادر العسكرية، إذ تضمنت القرارات تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة، في خطوة تُدخل صراحة تمثيلا من الجهاز الأمني الداخلي إلى صلب القيادة الجديدة.
هذا الدمج بين الخبرة العسكرية والأمنية داخل هيئة واحدة يعكس محاولة لتجاوز الانقسام التقليدي. بين اختصاصات الجيش والشرطة في التعامل مع الأزمات الداخلية. خاصة أن نوعية الأزمات التي تُعنى بها هذه الهيئة -من الكوارث الطبيعية إلى الأزمات الصحية والأمنية. تتطلب غالبا تنسيقا متزامنا بين الجهتين لا عملا منفصلا لكل منهما بمعزل عن الأخرى.
توقيت نافذ فورا.. لا مهلة انتقالية معلنة
حددت القرارات الجمهورية التاسع من يوليو 2026 موعدا لدخولها حيز النفاذ، أي بشكل فوري دون مهلة انتقالية معلنة. وهو ما يوحي برغبة في تفعيل التشكيل الجديد للهيئة بأسرع وقت ممكن. بدلا من ترك فجوة زمنية بين صدور القرار وبدء العمل الفعلي به.
هذه السرعة في التفعيل تتماشى مع الخطاب العام الذي رافق افتتاح القيادة الاستراتيجية قبل أيام، والذي شدد على ضرورة إجراء محاكاة دورية للأزمات لا تقل عن مرة أو مرتين سنويا، ما يشير إلى أن القيادة الجديدة للهيئة قد تكون مدعوة لبدء هذه المحاكاة أو مراجعة جاهزية المنظومة في وقت قريب.
قراءة أوسع.. استكمال هيكلي لا حدث منعزل
يصعب فصل هذه التعيينات عن سلسلة الخطوات المؤسسية المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة. بدءا من افتتاح مقر الأوكتاغون، مرورا باستعراض معدات مواجهة الأزمات والكوارث بحضور الرئيس شخصيا. ووصولا الآن إلى إعادة تشكيل قيادة الهيئة المعنية مباشرة بهذا الملف.
هذا التسلسل الزمني المتقارب يرجح أن التعيينات الجديدة ليست حدثا إداريا معزولا. بل الحلقة الأخيرة في مسار متكامل لبناء منظومة قيادة وإدارة أزمات جديدة بالكامل. تبدأ من البنية التحتية المادية (الأوكتاغون) وتنتهي بالكوادر البشرية المكلفة بإدارتها فعليا على الأرض.