تواصل الحكومة تنفيذ برنامج التخارج من أصول الدولة، في إطار التزاماتها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك برنامج الطروحات، كأحد محاور المراجعات الدورية المرتبطة بالحصول على شرائح التمويل المتبقية من القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، قال رئيس الحكومة مصطفى مدولي إن الدولة "ماضية بخطى ثابتة" في تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القطاع الخاص استعاد ما وصفه بزخمه خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بينما تستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى أكثر من 65% خلال العامين المقبلين.
20 شركة للبيع بالبورصة
وقال مدبولي إن 20 شركة أُدرجت بالفعل بالقيد المؤقت في البورصة المصرية من إجمالي 30 شركة أعلنت الحكومة ضمها إلى برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، مضيفاً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات قيد أربع شركات أخرى تمهيداً لبدء تسجيل أولى الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
بدوره، ستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد خلال الاجتماع تطورات الإعداد لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، في واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة ضمن البرنامج.
وفي خطوة تستهدف تسريع وتيرة الطروحات، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية. أنها ستطلق خلال أسبوعين برنامجاً تدريبياً لتأهيل الشركات الحكومية المدرجة بالقيد المؤقت. وقياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات الطرح، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام في تصريحات صحافية إن البرنامج. يهدف إلى رفع جاهزية الشركات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. والإفصاح وإعداد الكوادر التنفيذية للتعامل مع متطلبات القيد والطرح، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويرفع تنافسية سوق المال المصرية.
عقبات أمام البيع
وتواجه الحكومة تحدي تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المعلنة. بعدما شهد البرنامج خلال الأعوام الماضية تأجيل عدد من الصفقات بسبب تقلبات الأسواق العالمية وظروف التمويل. بينما تراهن على تحسن شهية المستثمرين مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. بما يسمح بجذب رؤوس أموال جديدة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
اقرأ أيضا:
بصلاحيات واسعة.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر