تأييد الحكم الابتدائي
أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت الشهر الماضي بمعاقبة دومة بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 2449 لسنة 2026، عقب إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
خلفية القضية: مقال عن أوضاع السجون
كان دومة، الذي يُعد أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011، قد أُوقف مجددا في أبريل الماضي على خلفية مقال كتبه حول أوضاع السجون في مصر. وأسندت النيابة العامة إليه اتهامات بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة داخل البلاد وخارجها، معتبرة أن ما نُسب إليه من شأنه تكدير السلم العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.
من العفو الرئاسي إلى الملاحقة المتجددة
سبق أن أفرجت السلطات المصرية عن دومة في أغسطس 2023 بموجب عفو أصدره عبد الفتاح السيسي. بعد أن قضى عشر سنوات في السجن تنفيذا لحكم بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء". والتي تعود وقائعها إلى عام 2011.
ومنذ خروجه من السجن، تحدث دومة عن تعرضه لتضييقات متعددة، من بينها استدعاؤه للتحقيق أكثر من مرة. وإخلاء سبيله بكفالات مالية بلغ إجماليها نحو 130 ألف جنيه مصري. إضافة إلى عدم تمكنه من استخراج أوراق رسمية، وهو ما حال دون حصوله على فرصة عمل.
سياق حقوقي: مطالبات دولية بالإفراج سبقت الحكم
يأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من بيان مشترك وقعته أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية. طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دومة. معتبرة أن ملاحقته قضائيا على خلفية مقال رأي يمثل انتهاكا جسيما لحقه في حرية الرأي والتعبير.
ولم تصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تعليقات إضافية من منظمات حقوقية على تأييد المحكمة للحكم.