حصاد العمال خلال يوليو.. وفاة 25 عاملًا وقبض وتهديدات بالفصل لآخرين
كشف تقرير حقوقي عن وفاة 25 عاملًا بينهم 9 أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 92 آخرين في 24 حادثة، تعرض لها عمال في قطاعات مختلفة خلال شهر يوليو الماضي.
وفق تقرير "الحصاد العمالي" الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تنوعت حوادث العمال في محافظات وقطاعات وأنشطة مختلفة، غير أن العمال في القطاع الخاص كانوا الأكثر تعرضًا للحوادث خلال هذا الشهر.
مخاطر خلال العمل
وأشار التقرير إلى استمرار تعرض العمال لمخاطر جسيمة داخل مواقع العمل وأثناء الانتقال إليها، في ظل تكرار الحوادث المرتبطة بالسقوط من الارتفاعات، والانهيارات، وحوادث نقل العمال، والصعق الكهربائي، والاختناق بالمواد الخطرة، بما يعكس قصور مستمر في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، حسب النشرة.
ومن بين أبرز الحوادث التي رصدتها النشرة، حادثة تروسيكل ينقل عمال زراعيين من الأطفال، سقط في ترعة نجع حمادي بمحافظة أسيوط، أدى إلى وفاة 9 أطفال وإصابة اثنين آخرين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه الواقعة تكشف حجم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال العاملين في المجال الزراعي، بداية من استغلال هذا النوع من العمالة، خاصة وأنها أرخص من عمالة البالغين.
اعتقال عمال
وخلال شهر يوليو ألقي القبض على ما لا يقل عن 6 من العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات. وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، قبل أن تفرج عنهم دون عرضهم على النيابة العامة.
التقرير أوضح أن أوضاع العاملين في الزراعة، التي تمثل 18.7 من إجمالي المشتغلين في مصر وفقًا لبحث القوى العاملة عام 2024، كأحد أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة غير المنتظمة، هي الأسوأ، حيث استغلال مضاعف خاصةً للنساء والأطفال، الذين يدفعهم العوز للعمل لأكثر من 15 ساعة، مقابل عشرات الجنيهات.
فصل عمال
ورصدت نشرة المفوضية عن شهر يوليو أيضًا، قرار شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج. وقف 6 عاملات عن العمل، وتعطيل شكواهن بمكتب العمل، ومحاولات كسر الإضراب عبر تشغيل عمالة مؤقتة تحت التهديد. وهو ما تابعته المنصة، واعتبرته المفوضية "تصعيدًا ضد العمال/ات المضربين". مؤكدة أن "هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للحق في الإضراب وحرية التنظيم النقابي".
ورصدت النشرة كذلك تحرك محصلي وقراء العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية. إذ تلقت شكاوى من 120 عاملًا بشأن ربط صرف الحد الأدنى للأجور بالتوقيع على عقود العمل بالوكالة. إلى جانب تعرضهم لتهديدات بالفصل حال رفضهم تغيير طبيعة عقودهم.
اقرأ أيضا:
تصريحات وزير العمل تصطدم بواقع أن مصر الرابعة عالميا في أسوأ أوضاع العمال
