نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة "أوبر" بتهمة انتحال صفة صحفية
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ضد الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة واقعة أوبر"، على خلفية اتهامها بانتحال صفة صحفية خلال المشاجرة التي وقعت بينها وبين سائق تابع لشركة النقل الذكي.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ جاء بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، ظهرت خلالها الفتاة وتدعى شيماء وهي تدعي أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث"، أثناء تصويرها الواقعة مع سائق أوبر.
وأوضح عبدالرحيم أن النقابة أجرت تحرياتها، وتبين أن المذكورة ليست مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة قانونية تستوجب التحقيق، باعتبار أن استخدام صفة الصحفي دون سند قانوني يمثل جريمة انتحال صفة.
النقابة: استخدام لقب الصحفي دون عضوية مخالفة للقانون
وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أن البلاغ استند إلى مواد قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تنظم شروط ممارسة العمل الصحفي واستخدام لقب "صحفي".
وأشار إلى أن المادة 65 من القانون تنص على عدم جواز ممارسة العمل الصحفي إلا لمن كان اسمه مقيدًا بجداول النقابة، فيما ترتب المادة 115 عقوبات على مخالفة ذلك، تشمل الحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة ذاتها تطبق على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة وينتحل لقب الصحفي. مؤكدًا أن حماية المهنة والحفاظ على صفة الصحفي تأتي ضمن اختصاصات النقابة.
بلاغ النقابة يأتي بعد انتشار فيديوهات الواقعة
وكانت واقعة المشاجرة بين الفتاة وسائق أوبر قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد انتشار مقاطع فيديو توثق جانبًا من الخلاف بين الطرفين، وظهور الفتاة خلال التصوير وهي تقدم نفسها باعتبارها صحفية.
وأعادت الواقعة فتح النقاش حول ظاهرة استخدام صفة "صحفي" أو الانتساب إلى مؤسسات إعلامية. دون وجود قيد رسمي أو ممارسة مهنية حقيقية. وما قد يترتب على ذلك من تأثير على صورة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
