بعد اشتباكات متكررة على مدار الأشهر الماضية، أفرجت وزارة الداخلية عن ثلاثة من أهالي جزيرة الوراق، كانت قد ألقت القبض عليهم الخميس الماضي، بدعوى تورطهم في الاتجار بمواد البناء.
ووفق مصادر من الأهالي، جاء الإفراج بعد تنظيم العشرات من أبناء الجزيرة احتجاجًا أوقفوا خلاله عمل معديتين مخصصتين لنقل مواد البناء إلى المشروعات الحكومية داخل الجزيرة، قبل أن يعلقوا الاحتجاج ظهر اليوم مع بدء مفاوضات مع وزارة الداخلية بشأن عدد من مطالبهم.
البحث عن مواد بناء
ووفق المصادر التي تحدثت لموقع "المنصة" فقد ألقت قوات الأمن القبض على الثلاثة بعد يومين من اشتباكات تجددت الثلاثاء الماضي، بين الشرطة وعشرات من أهالي الجزيرة قرب معدية القللي، على خلفية تفتيش سيارات الأهالي بحثًا عن مواد بناء وصولًا إلى تفتيش حقائب ملابس نسائية، ما أثار اعتراض الأهالي قبل أن تتصاعد الأحداث إلى تراشق بالحجارة وحدوث إصابات.
وقال المصدر الثاني وهو من المشاركين في تنظيم الاحتجاج، إن الأهالي اشترطوا إنهاء الوقفة مقابل بدء التفاوض على عدة مطالب،.
وطالب الأهالي بوقف التضييق الأمني على حركة السكان عبر معديتي القللي ودمنهور باستخدام الحواجز الحديدية، والسماح بإدخال مواد البناء، وتوفير طبيب طوارئ على نفقة الدولة بالمستشفى التي أنشأها الأهالي بجهود ذاتية، إلى جانب معالجة أزمة الصرف الصحي التي تفاقمت بسبب أعمال المشروعات الحكومية في الجزيرة.
حسب المصدر الثاني، لا تزال المفاوضات جارية بشأن هذه المطالب، فيما عاد تشغيل المعديتين بعد تعليق الاحتجاج.
أزمة جزيرة الوراق
وفي عام 2018، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق. أعقبته قرارات بنزع ملكية أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لتنفيذ مشروع "مدينة الوراق الجديدة"، الذي يتضمن إنشاء عشرات الأبراج السكنية والاستثمارية ومناطق تجارية وخدمية على الجزيرة.
لكن هذه الخطط وإصرار الحكومة على إخلاء الجزيرة تسبب في مواجهات مستمرة. بين الأمن والأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم. وبين حين وآخر تتجدد الاشتباكات نتيجة اتخاذ الحكومة إجراءات تتعلق بمنع إدخال مواد البناء. والتضييق على حركة المعديات، واحتجاز عدد من الأهالي.
اقرأ المزيد:
جزيرة الوراق.. أزمة ممتدة بين مشروع التطوير ورفض الأهالي للتهجير القسري