ديون مصر لصندوق النقد تسجل 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026

بعد إتمام المراجعة السابعة لبرنامج مصر الاقتصادي والمراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وحصول مصر على نحو 1.8 مليار دولار، كشف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمد معيط، عن وصول ديون مصر لدى الصندوق إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

وقال "معيط" في تصريحات له إن الحكومة المصرية سددت أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016

وأضاف أن مصر تلقت إجمالي تمويلات من صندوق النقد بإجمالي 25.3 مليار دولار منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن.

المرحلة الثامنة للبرنامج

وتوقع "معيط" إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن مصر تسلمت الثلاثاء الماضي نحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بالمراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق على المراجعتين. ما أتاح للسلطات المصرية سحب تمويل يعادل نحو 1.8 مليار دولار، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي.

وتأتي موافقة المجلس ضمن حزمة التمويل التي يقدمها الصندوق لمصر. وتشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار. إلى جانب تمويل بنحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

تعديل الاتفاقية

كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل. من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين. بعدما تفاقمت الضغوط الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

شروط قاسية للصندوق

وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية. لصرف الشرائح المتبقية من قرضه الحالي البالغ 8 مليارات دولار، مع تعزيز دور القطاع الخاص، في ظل استمرار مشاركة الدولة. في عدد من المشروعات دون شراكة كافية من المستثمرين.

كما طالب بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية مايو المقبل. وقبل إجراء المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج القرض.