تخصيص 477 قطعة أرض لجهاز مستقبل مصر بالبحر الأحمر لطرحها على المستثمرين

بعد صدور قانون الشهر الماضي الذي وسّع صلاحيات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلى رأسها ضم أراضٍ وشركات تابعة للدولة، يستعد الجهاز لتسلّم 477 قطعة أرض فضاء بمحافظة البحر الأحمر، لإدارتها وطرحها على المستثمرين على مراحل.

ويهدف الطرح إلى إقامة مشروعات سياحية وعقارية وترفيهية باستثمارات مبدئية تُقدر بتريليوني جنيه، وفق مصدر مطلع على ملف الأراضي بالمحافظة لموقع "المنصة".

أنشطة فندقية وتجارية

وقال المصدر إن الجهاز سيخصص الأراضي وفق طبيعة كل قطعة منها لإقامة المشروعات التي تشمل كذلك أنشطة فندقية وتجارية، مبينًا أن حجم الاستثمارات المُقدر سيزيد مع الوقت نظرًا لطول فترة التخصيص وتنمية المنطقة.

وأشار إلى أن عملية الطرح على المستثمرين ستستمر لما بين 8 و10 سنوات نظرًا لعدد الأراضي الكبير وبهدف الاستفادة الأفضل من القيمة الاستثمارية لتلك الأصول.

وحسب المصدر، تتوزع الأراضي المقرر تخصيصها للجهاز في خمس مدن، وتتركز غالبيتها في مرسى علم بواقع 324 قطعة، تليها الغردقة بـ121 قطعة، ثم القصير بـ29 قطعة، ورأس غارب بقطعتين، وسفاجا بقطعة واحدة.

البحر الأحمر تستعد لتسليم الأرض

في السياق، وجهت المحافظة خلال الفترة الأخيرة، رؤساء الوحدات المحلية الخمسة باتخاذ الإجراءات اللازمة. لتسليم الأراضي إلى جهاز مستقبل مصر، وتجهيز محاضر تسلم قطع الأراضي. على أن يُحرر محضر مستقل لكل قطعة، مرفقًا به شهادة معتمدة تفيد بعدم تخصيصها لأي جهة من قبل أو التصرف فيها قانونيًا.

وشددت المحافظة على ضرورة التعامل مع الموضوع باعتباره "مهمًا وعاجلًا". مع سرعة الانتهاء من إعداد المحاضر المطلوبة حتى موعد كان مقررًا له أمس.

وحسب المصدر، يستهدف توجيه المحافظة توثيق الحالة القانونية لكل قطعة. والتأكد من عدم تخصيصها من قبل أو التصرف فيها لصالح جهات أو أفراد آخرين. قبل تسليمها إلى جهاز مستقبل مصر تجنبًا لتلافي النزاعات القانونية.

إصدار قانون جهاز مستقبل مصر

ونهاية يليو الماضي، وافق عبدالفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل ⁠⁠مصر للتنمية. ليصبح هيئة اقتصادية واسعة ‌‌النشاط تتبع الرئيس مباشرة.

ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة "مناطق تنمية مستدامة" معفاة من الضرائب.

كما تضمن إنشاء صندوق سيادي جديد باسم "صندوق مستقبل مصر السيادي" أو "أهرامات النيل". يتولى استثمار الأصول التي تخصصها الدولة داخل مصر وخارجها، وإبرام شراكات مع الصناديق السيادية الأجنبية. بما يسهم في تنمية الثروة الوطنية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.