بعد موافقة السيسي.. "المالية" تسعى لجمع 50 إلى 100 مليار جنيه من أول طرح للصكوك الضريبية
رغم حالة الجدل التي صاحبت موفاقة السيسي على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، كشف مصدر بوزارة المالية عن استهداف الوزارة جمع ما يتراوح بين 50 و100 مليار جنيه من أولى إصداراتها للصكوك.
وفق تصريحات مصدر حكومي لموقع "إنتربرايز"، فإن الوزراة للاكتفاء بطرح البرنامج لمدة سنة واحدة فقط تجنبا لإحداث فجوة في الإيرادات الضريبية للموازنة العامة في السنوات التالية.
عائد 20%
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشرفة على البرنامج تدرس إتاحة الصكوك بعائد يصل إلى 20% معفى تماما من الضرائب.
ويعد هذا العائد أكثر جاذبية مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى؛ إذ تحقق أذون الخزانة عائدا يبلغ نحو 20% قبل خصم ضريبة بنسبة 20% (ما يمنح المستثمرين عائدا صافيا يبلغ 16%)، بينما يبلغ صافي العائد على شهادات الادخار والودائع لأجل عام واحد نحو 17%، وفقا للمصدر.
من يحق له الاكتتاب
تفاضل اللجنة بين مقترحين؛ يركز الأول بالأساس على كبار الممولين والمستثمرين، في حين يتيح الثاني العائد المقترح لجميع الممولين الراغبين في الاكتتاب، مع وضع حد أقصى للاكتتاب لا يتجاوز 15% من الالتزام الضريبي المعلن في إقراراتهم.
موافقة السيسي
وكان السيسي قد وافق على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يمولها دافعو الضرائب. على أن تُخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية. مع منحها عائدا وصفته الرئاسة بأنه "جيد ومناسب" بما "يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين".
وجاء القرار خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك. حيث جرى استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب موقف التحوط من تقلبات أسعار النفط العالمية. بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ينقل العبء إلى السنوات المقبلة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في حديثه للجزيرة نت. إن الفكرة تثير العديد من التساؤلات التي لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، من بينها حجم الأموال المستهدف جمعها، وآلية استهلاك الصكوك. ومدتها، والفئات المستهدفة، وطبيعة العائد الذي ستمنحه مقارنة بأذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن الصكوك لا تمثل موردا ماليا جديدا، وإنما تعني تقديم الإيرادات الضريبية المستقبلية إلى الوقت الحاضر. وهو ما قد يخفف الضغوط التمويلية الحالية، لكنه ينقل جزءا من العبء إلى السنوات المقبلة. سواء من خلال انخفاض الحصيلة الضريبية أو تحمل الخزانة تكلفة العوائد المستحقة على تلك الصكوك.
