لا تجميد ولا رحيل.. الأهلي يضع النقاط فوق الحروف في أزمة إمام عاشور
تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية حول مستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتشار أنباء عن إمكانية تجميد اللاعب بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده، إلا أن إدارة القلعة الحمراء نفت وجود أي اتجاه لاستبعاد اللاعب أو إبعاده عن المشاركة لأسباب تتعلق بملف التعاقد.
وأكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير"، أن الأهلي لا يفكر في تجميد إمام عاشور حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل تدريباته ومشاركته بشكل طبيعي وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وقال شوبير إن إمام عاشور تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية، وإن إدارة النادي تعاملت مع الأمر باعتباره إصابة حقيقية، موضحًا أن اللاعب عاد للتدريبات وكان لديه أمل في التواجد بقائمة مباراة الفريق أمام الشرقية إنبي في الدوري، إلا أنه لم يتم اختياره ضمن القائمة.
وأوضح شوبير أن غياب إمام عاشور عن المباراة الأخيرة لا يرتبط بأزمة تجديد عقده، مؤكدًا أن اللاعب قد يعود للقائمة خلال المواجهات المقبلة، وأن الأهلي لا يتخذ قرارات فنية بناءً على موقف أي لاعب من المفاوضات.
أزمة العقد.. مطالب مالية تصطدم بسقف الأهلي
وتأتي أزمة إمام عاشور في ظل استمرار مفاوضات الأهلي مع عدد من لاعبي الفريق لتجديد عقودهم، حيث تسعى الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية ضمن مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.
وتشير التقارير إلى أن ملف إمام عاشور يعد الأكثر تعقيدًا بين ملفات التجديد، بسبب الخلاف حول المقابل المالي الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه، في الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بسقف محدد للرواتب داخل الفريق لتجنب حدوث تفاوت بين اللاعبين.
وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف عام 2028. إلا أن إدارة النادي بدأت مبكرًا محادثات التجديد لتحسين عقد اللاعب وتأمين استمراره. خاصة بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه للفريق قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.
رغبة في الاحتراف تعقد المفاوضات
ويتمسك إمام عاشور، وفقًا لما تردد، بخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا. وهو ما قد يمثل أحد العوامل المؤثرة في سير المفاوضات. خاصة أن اللاعب سبق له خوض تجربة قصيرة في الدوري الدنماركي قبل العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.
ويرى مسؤولو النادي أن استمرار اللاعب يمثل أهمية كبيرة في ظل دوره الفني داخل الفريق. بينما يسعى اللاعب إلى ضمان تحقيق أفضل شروط مالية ورياضية قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
