أعلنت مصلحة الضرائب توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي مصر للأجانب عند 100 جنيه، بدعوى تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم ويسهل التعامل مع الرسم سواء من قبل الشركات أو الأفراد، بدلا من 50 جنيها ببعض المحافظات.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال إن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة.
توحيد القيمة
أضافت أن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية قائم بالفعل منذ سنوات، والتعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.
وأوضحت أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية. جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه. بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، ويسهم في تيسير التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين على حد سواء.
كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية نحو مراجعة التشريعات. والإجراءات المالية بصورة مستمرة، والعمل على تبسيطها ومعالجة ما يظهر من تحديات أثناء التطبيق العملي. بما يحقق وضوح الالتزامات ويسهم في سهولة التطبيق.
تُضاف لسعر تذكرة السفر
بدوره، نفى رئيس "وحدة الرأي المسبق" بمصلحة الضرائب، محمد سرور. وجود أي زيادة في رسوم السفر إلى الخارج.
وأضاف أنه مع صعوبة حصر أعداد السائحين الذين يقصدون هذه المحافظات. تقرر العدول عن هذا الاستثناء، لتصبح رسوم المغادرة موحدة بقيمة 100 جنيه على السائحين والمصريين على حد سواء.
وتابع أن هذه الرسوم تُضاف تلقائياً إلى سعر تذكرة السفر، ولا يتم تحصيلها بشكل منفصل من المسافرين.