أزمة التأمينات في مصر.. معاشات معلقة ومصالح متعطلة ومطالب بحل عاجل
تتجدد أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، مع استمرار شكاوى مواطنين من تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز معاملاتهم، في وقت تتزايد فيه المطالب بسرعة إنهاء المشكلات المرتبطة بالتحول الرقمي للمنظومة، وعدم تحميل أصحاب المعاشات والمستحقين تكلفة الانتقال من الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد.
وتقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بتساؤلات إلى الحكومة بشأن استمرار الأزمة وما ترتب عليها من تعطّل مصالح آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن العمل على معالجة المشكلات خلال بداية أغسطس لم تنعكس، بحسب الشكاوى الواردة، في تحسن ملموس لدى المتعاملين مع الهيئة.
من أزمة تقنية إلى أزمة تمس حياة المواطنين
تقول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن جانبًا من المشكلات الحالية يرتبط بعملية انتقال واسعة من أنظمة قديمة ظلت تعمل لأكثر من 40 عامًا إلى منظومة رقمية جديدة، وهو انتقال وصفته الهيئة بأنه ضخم من الناحية الفنية والتشغيلية.
وأُطلقت منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية في 24 فبراير 2026، بعد فترة من الاختبارات والتدريب والتشغيل التجريبي، وتستهدف دمج الصندوقين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتحسين الحوكمة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
لكن بالنسبة للمواطن، فإن تفسير الأزمة بأسباب تقنية لا يلغي أثرها المباشر؛ فالمعاملة المتأخرة قد تعني معاشًا لم يُصرف في موعده، أو مستحقًا لم يتمكن من الحصول على حقه، أو أسرة اضطرت إلى الانتظار لفترة أطول للحصول على دخل تعتمد عليه في نفقاتها الأساسية.
لماذا تختلف أزمة المعاشات عن أي خدمة حكومية أخرى؟
تكمن حساسية ملف التأمينات في طبيعة المستفيدين منه. فالمعاش بالنسبة إلى صاحبه ليس خدمة إضافية يمكن تأجيلها. وإنما دخل دوري يعتمد عليه في توفير الغذاء والعلاج والسكن والمواصلات والاحتياجات اليومية.
ولهذا فإن أي تأخير في صرف المعاش أو تسوية المستحقات لا ينعكس فقط على صاحب المعاش. وإنما قد يمتد أثره إلى الأسرة التي يعتمد دخلها جزئيًا أو كليًا على هذا المورد.
وتزداد حساسية المشكلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يصبح انتظام الدخل عاملًا أساسيًا في قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها. وبالتالي، فإن استمرار مشكلات منظومة التأمينات لفترات طويلة يحول الأزمة من عطل إداري إلى ضغط اجتماعي واقتصادي على المستفيدين.
سنوات من الانتظار لا تحتمل أزمة جديدة
المشكلة الأكثر إلحاحًا ليست فقط في وجود عيوب خلال مرحلة التحول الرقمي. وإنما في أن ملف المعاشات والتأمينات شهد على مدار سنوات مطالبات متكررة بتحسين الخدمات وتسريع إجراءات تسوية وصرف المستحقات.
ومن ثم، فإن إطلاق منظومة جديدة كان يفترض أن يمثل خطوة نحو إنهاء المشكلات المتراكمة. لا أن يصبح سببًا جديدًا لإطالة فترة الانتظار أمام المواطنين.
التحول الرقمي في حد ذاته يمكن أن يكون فرصة مهمة لإعادة بناء منظومة التأمينات على أسس أكثر سرعة ودقة. لكن نجاحه يقاس في النهاية بما يلمسه المواطن: هل يحصل على مستحقاته في الوقت المحدد؟
وهل يستطيع إنهاء معاملته دون تكرار الزيارات والطلبات؟ وهل أصبحت البيانات أكثر دقة، أم أن الانتقال بين الأنظمة أضاف أعباء جديدة؟
تعويض المتضررين.. لماذا أصبح مطلبًا مطروحًا؟
في هذا السياق، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإلزام هيئة التأمينات بصرف تعويض مالي إضافي تلقائي لأصحاب المعاشات المتضررين من تأخير الصرف الناتج عن الهيئة، دون الحاجة إلى تقديم طلب.
وتكتسب هذه التوصية أهمية خاصة لأنها تنقل النقاش من مجرد الاعتذار عن التأخير أو تفسير أسبابه إلى مسألة تحمل المسؤولية عن الضرر الناتج عنه.
فإذا كان المواطن قد استوفى شروط الحصول على مستحقاته، ثم تأخر صرفها بسبب خلل أو مشكلة داخل الجهة المسؤولة. فإن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على موعد إصلاح النظام، وإنما يمتد إلى كيفية تعويض من تحملوا تكلفة هذا الخلل.
